وقالت مونتشالان في مقابلة مع إذاعة «RTL»: «علينا اليوم أن نُعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابة عنا».

وحول ما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من صندوق النقد، أضافت: «هناك خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا».

ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الكشف في شهر يوليو القادم عن مقترحات تهدف للسيطرة على المالية العامة، في محاولة لفرض تقشف بقيمة 40 مليار يورو (45.62 مليار دولار) في عام 2026.

وتُعد فرنسا من الدول التي لطالما خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق، وهي حالياً صاحبة أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة اليورو، إذ يُقدّر العجز بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وفي شهر أبريل الماضي، قالت مونتشالان: «إن باريس قررت تجميد 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب».

وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8% في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً.

وقالت مونتشالان: «مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة القادمة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا 5 مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه».