صدرت توجيهات الجهات العُليا بعدم تأسيس مراكز تحكيم جديدة، مع استمرار سريان تراخيص مراكز التحكيم غير المرتبطة باتحاد الغرف السعودية في ممارسة أعمالها ما لم تُلغَ بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأ تحت مظلتها المراكز.كما تستمر مراكز التحكيم المرتبطة باتحاد الغرف التجارية السعودية في ممارسة أعمالها ما لم تُلغَ بقرار من مجلس إدارة المركز، أو بقرار من اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء.

وتضمَّنت التوجيهات أن لا يخل ما ورد أعلاه بمبادرة إنشاء مراكز التحكيم في المدن والمناطق الاقتصاديَّة الخاصة من مبادرات الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار.

يأتي ذلك بناء على تصوُّر وزارة التجارة حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسيِّ في المملكة.. تجدر الإشارة إلى أنَّ المركز السعودي للتحكيم التجاري يقدم خدمات بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويهدف في أداء أعماله إلى إقامة أساس راسخ لصناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.