خططت الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في طرح خاص موجه لدولة الكويت، وفقاً لوكالة الشرق بلومبيرغ.

وأكد أحد المسؤولين الحكوميين لـ«بلومبيرغ» اكتمال معظم الإجراءات الفنية والقانونية للطرح، مشيراً إلى أن الصكوك ستكون لأجل ثلاث سنوات مع عائد نصف سنوي.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، قراراً رئاسياً أمس (الثلاثاء)، بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام.

ويأتي هذا التخصيص لتلبية متطلبات الشريعة الإسلامية التي تشترط ربط الصكوك بأصول حقيقية، على عكس السندات التقليدية.

وكانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وحققت طلبات اكتتاب بأكثر من أربعة أضعاف المبلغ. وتتزامن هذه الخطوة مع سداد مصر اليوم (الأربعاء)، أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية.

واختارت مصر خمسة بنوك لتتولى دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في الإصدار، وهي: إتش إس بي سي، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأوضح مسؤول آخر أن مصر قررت تأجيل طرح صكوك دولية عامة إلى الربع الأول من السنة المالية القادمة، فيما يأتي الطرح الخاص مع الكويت ضمن اتفاق مع بيت التمويل الكويتي لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أن هذا الطرح مخصص بالكامل للكويت ولا يشمل الاكتتاب العام.

وكانت مصر قدمت في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت للاستثمار في هذه الصكوك، والذي لاقى قبولاً.

يُشار إلى أن الكويت تملك ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، تستحق دفعاتها في سبتمبر 2025 وأبريل 2026.