تكتسب دولة الإمارات، مكانة مرموقة بصفتها وجهة موثوقة للاستثمار على المدى البعيد. وأسهمت البيئة التنظيمية الشفافة للدولة، والمدعومة بإصلاحات متواصلة ورؤية اقتصادية واضحة في ترسيخ ثقة المستثمرين العالميين، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية على مستوى المنطقة.
وكانت هذه التطورات محور النقاش في ندوة استضافتها، مؤخراً، كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في دبي. وجمعت الندوة نخبة من كبار الاقتصاديين وصانعي السياسات والمتخصصين في القطاع المالي، لمناقشة أثر التحول التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي على مرونة الاقتصاد الإقليمي، وقدرته على استقطاب الاستثمارات على نطاق واسع.
وناقش المشاركون كيف أسهمت التحديثات والتعديلات الأخيرة على قانون الشركات، والإقامة، والسياسات التنظيمية الأوسع في خلق مناخ استثماري أكثر مرونة ووضوحاً وقابلية للتنبؤ.
هذه التغييرات، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، تجذب رؤوس الأموال إلى قطاعات استراتيجية ذات أولوية مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط للمعهد: «في ظل حالة عدم اليقين العالمية، تدخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بشكل عام مرحلة ذهبية من التحول الاقتصادي. لقد عززت البيئة التنظيمية الواضحة والمتكاملة مصداقية المنطقة على الساحة العالمية، فضلاً عن قدرتها على جذب الاستثمارات، مع إرساء الأسس المالية اللازمة للنمو المستدام على مستوى المنطقة بأكملها. ويفخر المعهد، بدعم المتخصصين الماليين، الذين يسهمون في رسم ملامح هذه المرحلة من مسيرتهم المهنية».
وأكدت الندوة، الطلب المتزايد على المتخصصين الماليين القادرين على دعم النمو الإقليمي، من خلال الحوكمة الفعالة، وإدارة المخاطر، وتوظيف رأس المال.