العمل على إعداد صيغة متكاملة للاستثمار بالصناديق العقارية
تطوير نظام «ملاكي» لخلق توازن بين رسوم المرافق والخدمات
مؤشر الإيجارات الذكي سيشمل القطاعين التجاري والصناعي
نتوقع ضم المزيد من المناطق إلى نظام التملك الحر مستقبلاً
دبي: ملحم الزبيدي
كشف ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن 33 مبادرة وبرنامجاً ستنضم إلى أهداف استراتيجية دبي العقارية، التي تستند إلى منظومة عمل تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية وتحقق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف المري، أن «أراضي دبي»، منذ البدء بتنفيذ أهداف استراتيجية دبي العقاري 2033، أطلقت العديد من المبادرات والبرامج النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلاً عن تعزيز استدامته والتأكيد على مكانة الإمارة كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري.
ومن أبرز هذه المبادرات والبرامج، «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كيبر»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين، وغيرها.
وأشار، في تصريحات، على هامش انطلاق فعاليات معرض العقارات الدولي 2025، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من المبادرات والبرامج تحت مظلة الاستراتيجية، حيث يجري العمل على وضع صيغة متكاملة لقطاع الاستثمار في الصناديق العقارية وإعداد حزمة متنوعة من المحفزات بشأنها، بهدف مضاعفة حجم هذا السوق 20 ضعفاً إلى 20 مليار درهم، بحلول 2033، لافتاً إلى أن «أرضي دبي» تلقت العديد من الطلبات لإنشاء وتأسيس صناديق عقارية جديدة.
كما نعمل على تطوير نظام التدقيق الذكي للتسهيل على المتعاملين واختصار وقت رحلة إنجاز احتياجاتهم، والارتقاء بجودة نظام «ملاكي» لتحقيق التوازن في رسوم المرافق المشتركة مقابل جودة الخدمات المقدمة. سيتم التوسع بخدمات مؤشر الإيجارات الذكي، ليشمل بقية القطاعات العقارية الأخرى التجارية والصناعية.
حول قرار حكومة دبي بضم منطقتي مشاريع الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر، وفرصة ضم المزيد من المناطق، أفاد المري: «جاء قرار حكومة دبي، ليعزز جاذبية البيئة الاستثمارية العقاري في الإمارة، ونتوقع أن يتم طرح المزيد من المناطق وضمها ألى النظام مستقبلاً».
مشاركة عالمية
افتتح المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الاثنين، فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض «آي بي إس» «IPS 2025»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 16 إبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر.
يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع العقاري، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في التطوير العقاري المستدام.
وتأتي هذه الدورة من المعرض، بالتزامن مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي اعتمدتها حكومة دبي مؤخراً، والهادفة إلى ترسيخ ريادة الإمارة العالمية في هذا القطاع، من خلال تعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة.
شريك استراتيجي
أكد بن غليطة أن تنظيم الدائرة لهذا الحدث، بصفتها شريكاً استراتيجياً، يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري، من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة. وقال: «يُجسّد المعرض منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري، تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية، التي تدعم نمو المدن المستدامة. إن وجود هذا العدد الكبير من العارضين الدوليين، يعكس الثقة المتزايدة في بيئة دبي الاستثمارية، ويدعم مستهدفاتنا في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقاري».
وأضاف بن غليطة: «يأتي تنظيم المعرض هذا العام تماشياً مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، وخلق منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل للإمارة».
رؤية متكاملة
تُجسّد منصة الدائرة في دبي نموذجاً متكاملاً لتوحيد جهود الجهات الحكومية المعنية بتطوير المنظومة العقارية وحوكمتها، حيث تضم بلدية دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ضمن رؤية موحّدة لدعم التنمية المستدامة للقطاع العقاري.
وتستعرض الدائرة، من خلال مشاركتها، نخبة من مبادراتها الاستراتيجية الرائدة، التي تم إطلاقها مؤخراً لتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، بما يعزز من ريادة دبي كعاصمة عالمية للابتكار العقاري ووجهة أولى للاستثمار على مستوى العالم.
مبادرات متنوعة
هناك العديد من المبادرات تشمل: مبادرة الترويج العقاري «Real Estate i»، التي تعزز الترويج العالمي للقطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال شراكات مع أبرز المطورين، ومبادرة «هي الريادة» الهادفة إلى تعزيز دور المرأة ومساهمتها في استدامة السوق العقاري، ومشروع الترميز العقاري، الذي يجعل من دبي أول جهة في الشرق الأوسط تعتمد تقنيات البلوك تشين في تسجيل الملكية.
كما تسلط المنصة الضوء على مبادرة «تيسير» لتفعيل لجان الملاك وتحقيق الشفافية في المجتمعات ذات الملكية المشتركة، ومبادرة «تمكين» التي تستقطب الكفاءات الإماراتية لقيادة المستقبل العقاري، إلى جانب «برنامج دبي للوسيط العقاري»، الذي يوسّع فرص التوطين في قطاع الوساطة العقارية.
وتشمل المبادرات أيضاً، سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري لجذب واستقطاب الصناديق الاستثماريّة العقاريّة المحليّة والعالميّة، ومبادرة «التملك الحر»، التي تتيح تحويل 457 أرضاً في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، إلى نظام التملك الحر لجميع الجنسيات، بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، ويفتح المجال أمام استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين وإطلاق مشاريع مبتكرة، ومشروع «فرز الوحدات العقارية» الذي يعزز خيارات التملك للمواطنين، ومنصة حوكمة الإعلانات العقارية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال والشفافية، إضافةً إلى مبادرة «ريس» للابتكار العقاري، التي تمثل منصة متقدمة لتحفيز التحول الرقمي، لوضع دبي على الخريطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري.
«المنازعات الإيجارية بدبي» يُضيء على أنشطته في «آي بي إس»
دبي: «الخليج»
يشارك «مركز فض المنازعات الإيجارية» في الدورة الحادية والعشرين من معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025) والذي تستمر أعماله حتى 16 أبريل/ نيسان الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
ويجمع المعرض نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والوسطاء العقاريين، مما يجعله فرصة ذهبية لمركز فض المنازعات الإيجارية، لتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، محلياً ودولياً، خاصةً في ظل حضور أكثر من 16,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.
وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث العالمي، لتسلّط الضوء على دوره المحوري في تسوية النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة بطريقة عادلة وفعالة واستعراض جهوده في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء، من خلال منظومة قضائية متطورة تواكب تطورات واحتياجات السوق العقارية وتُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، كما يستعرض المركز مبادراته الرقمية الجديدة ومشاريعه الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.
وأكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس المركز، أن المعرض يمثل فرصة استثنائية، لتعزيز التواصل مع شركاء القطاع العقاري محلياً وعالمياً والتعريف برؤية المركز في تقديم خدمات متقدمة، تواكب تطلعات إمارة دبي الريادية في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
وقال: «إن مشاركتنا في المعرض نابعة من حرصنا وسعينا المتواصل إلى تعزيز العدالة العقارية في الإمارة ومواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري، من خلال تقديم خدمات قضائية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار».
وأوضح أهمية تسريع إجراءات تسوية النزاعات وضمان العدالة لكافة أطراف العلاقة الإيجارية وأضاف: «من خلال وجودنا في هذا المعرض، نعمل على توعية المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم واستعراض خدماتنا الرقمية المبتكرة، التي تسهم في تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية».