ورشة عمل إقليمية بالرياض

نظّم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل إقليمية لتسليط الضوء على منهجية تقرير الجاهزية للأعمال (B-Ready)، والذي يُعد أداة دولية مهمة لتقييم وتحسين بيئة الأعمال في مختلف الاقتصادات العالمية.

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية الخليجية

وشهدت الورشة، التي تُعد أول فعالية ضمن أنشطة مركز المعرفة (Knowledge-Hub) المشترك بين المملكة والبنك الدولي، مشاركة أكثر من 100 مسؤول ومختص من جهات حكومية سعودية وخليجية معنية بمجالات الإصلاح الاقتصادي وبيئة الأعمال، في ظل استعداد دول مجلس التعاون الخليجي للإدراج في التقرير العالمي لعام 2026، باستثناء مملكة البحرين التي ستُدرج في نسخة العام الحالي.

وفي كلمتها خلال الورشة، أكدت معالي نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن الشراكة بين المملكة ومجموعة البنك الدولي أثمرت عن مبادرات ريادية، من أبرزها إنشاء مركز عالمي للمعرفة يعزز تبادل الخبرات بين الدول، ويعكس تجربة المملكة الناجحة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن المملكة نفّذت أكثر من 900 إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، عبر 60 جهة حكومية، وذلك في تسعة مجالات رئيسة شملت: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، إضافة إلى إصدار وتحديث نحو 1200 تنظيم ولائحة ساهمت في جعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال.

إشادة دولية من البنك الدولي بالشراكة السعودية

من جانبها، عبّرت مديرة البنك الدولي في دول الخليج، السيدة صفاء الطيب الكوقلي، عن تقديرها العميق للشراكة الاستراتيجية بين السعودية ومجموعة البنك الدولي، مؤكدة أن ورشة العمل تُنظَّم في سياق الاحتفال بمرور 50 عامًا على التعاون التنموي بين الجانبين، وتُعد نموذجًا للتكامل في تقديم المعرفة والخبرة لدول المنطقة.

وأكدت الكوقلي أن تقرير 'B-Ready' يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، من خلال تقديم بيانات موثوقة ومؤشرات أداء تساعد الدول على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.

التقرير يشمل 180 اقتصادًا عالميًا

تُعد ورشة العمل خطوة تمهيدية مهمة في إطار استعداد دول مجلس التعاون للمشاركة في التقرير، الذي سيُقيّم مناخات الأعمال في 180 اقتصادًا حول العالم، مستعرضًا أفضل الممارسات والتجارب الناجحة. ويُتوقع أن يسهم التقرير في تعزيز تنافسية المنطقة عالميًا، لا سيما مع التوجه نحو تنويع الاقتصادات وتحقيق الاستدامة.