تُعد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند من العلاقات الاستراتيجية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.

وباتت الهند أحد الشركاء المهمين للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتوسيع آفاق الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بعيدًا عن النفط، ففي السنوات الأخيرة، بادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة في الهند، من أبرزها شركات أرامكو، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي.

وقد أسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الهند نحو 10 مليارات دولار، ويعكس هذا الرقم التزام المملكة بتوسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية على مستوى العالم، وتحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي في مناطق مختلفة، بما في ذلك القارة الآسيوية.

وشهدت الاستثمارات الهندية في المملكة زيادة كبيرة في الأعوام الأخيرة، فقد أظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغت 4 مليارات دولار في عام 2023.

وذلك مقارنة بـ 2.39 مليار دولار في العام 2022، ما يعكس نموًا قدره 39 % في هذه الاستثمارات، وقد أسست العديد من الشركات الهندية الكبرى مثل "لارسن آند توبرو"، و"تاتا موتورز"، و"إنفوسيس" حضورًا قويًا في المملكة.

وتركز استثماراتها على مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة، والتعليم، واحدة من أبرز العوامل التي أسهمت في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين هي البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، والتي تشمل تسهيلات ضريبية وحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى جهود المملكة في تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

كما أن الهند تتمتع ببيئة اقتصادية قوية، توفر فرصًا واعدة في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، كما أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية والهند لا تقتصر فقط على الاستثمارات المالية، بل تمتد لتشمل تبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية.

ويُسهم هذا التقارب في تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ومع استمرار تعزيز هذه العلاقات، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من الشراكات الاستراتيجية التي ستُسهم في تعزيز النمو المستدام في كلا البلدين، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول ذات الاقتصاديات المتنوعة، وتُسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين أكبر اقتصادات العالم.