يتوقع خبراء «سيتي بنك» أن يتراجع الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأوقية في الأرباع المالية القادمة بعد انتهاء الارتفاع القياسي الذي حققه المعدن الأصفر، ما يعني نهاية واحدة من أبرز موجات الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

وقال محللون في البنك، منهم ماكس لايتون، في تقرير: «تشير أبحاثنا إلى أن سعر الذهب سيعود إلى ما بين 2500 و2700 دولار للأوقية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

وذكروا أن هذا التراجع ربما يكون مدفوعاً بضعف الطلب الاستثماري وبتحسن آفاق النمو العالمي وخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 30% هذا العام، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل، حيث أدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والأزمة في الشرق الأوسط إلى تحفيز الطلب على الملاذ الآمن للأموال.

كما تلقى المعدن دعما أيضاً من المخاوف بشأن العجز والأصول في الولايات المتحدة، فضلا عن عمليات الشراء المستمرة من جانب البنوك المركزية في سعيها إلى تنويع الاحتياطيات.

وقال المحللون إن تراجع الطلب الاستثماري على الذهب منذ الربع الرابع من عام 2025 ربما يأتي من التحسن الطفيف في ثقة النمو العالمي مع سريان ميزانية الولايات المتحدة التحفيزية، وأيضاً من تخفيف النظرة التشاؤمية لسياسات ترامب التجارية.

في السيناريو الأساسي لـ«سيتي بنك»، والذي افترض احتمالية 60%، كان من المتوقع أن يستقر سعر الذهب فوق 3000 دولار للأوقية خلال الربع القادم، ثم يتجه نحو الانخفاض.

وقد أشار سيناريو صعود الذهب، وهو احتمالية 20%، إلى توقعات بتسجيل مستوى قياسي جديد في الربع الثالث، وذلك بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والأوضاع الجيوسياسية والركود التضخمي.

وشهدت حالة الهبوط، وهو احتمالية بنسبة 20% أيضاً، عمليات بيع مكثفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرارات التعريفات الجمركية السريعة.

وبلغ سعر الذهب الفوري في آخر تداولاته قرب 3,393 دولارا للأونصة. وتذبذبت الأسعار يوم الثلاثاء.

وفي ما يتعلق بتوقعات المعادن الأخرى، أعرب محللو سيتي عن تفاؤلهم الكبير تجاه كلٍّ من الألمنيوم والنحاس. وأوضحوا قائلين أن المعدن الخفيف مرتبطٌ بشكلٍ كبيرٍ بارتفاع النمو العالمي وتوقعات السوق.