حقّق القطاع التجاري بمنطقة المدينة المنورة نموًا في حجم عمليات نقاط البيع، مسجلًا (113.1) مليون عملية بيع خلال الربع الأخير من العام 2024م، عبر نحو (70,400) جهاز دفع إلكتروني، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، وارتفاع القوة الشرائية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في قطاعات التجزئة، والمطاعم.

وأوضح تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة أن القطاع التجاري بالمنطقة سجّل نموًا مستمرًا في إجمالي عمليات نقاط البيع على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى تسجيل (48.5) مليون عملية عبر نقاط البيع خلال الربع الأول من العام 2021م من خلال (30600) جهاز دفع إلكتروني، سجّلت بعده ارتفاعًا في عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة (130%) خلال أربع سنوات (2021-2024م)، مدعومًا بانتشار المتاجر والمنشآت التجارية التي تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية، إضافة إلى توسّع الأعمال التجارية، وزيادة عدد المتاجر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني يعكس نموّ القطاع التجاري في المدينة المنورة، ونشاط البيئة التجارية، وزيادة تبنّي نظام الدفع الإلكتروني، وانخفاض الاعتماد على طريقة الدفع نقدًا، مدفوعًا بتسهيلات حكومية عديدة، وزيادة عدد الزوار الذي أسهم في دعم نشاط قطاع العمرة.

ولفت التقرير إلى زيادة أنشطة قطاع الجملة والتجزئة، وفقًا لحجم السجلّات التجارية بنسبة (55%) ما بين عام (2019م) (27123) سجلًا تجاريًا, وعام (2024م) (41939) سجلًا تجاريًا، ويعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المدينة المنورة أكثر من (77) ألف عامل، يُمثّلون ما نسبته (20%) من حجم العاملين في المنطقة، ويُعدّ ثاني أكبر قطاع تشغيلًا للعمالة بعد قطاع البناء والتشييد.

وواصل قطاع التجارة في المدينة المنورة نموّه بثبات في حجم عمليات نقاط البيع، وعدد الأجهزة، وحجم الإنفاق على مدار خمس سنوات، ما يعكس ازدهار البيئة التجارية، وإسهاماتها في تعزيز كفاءة السوق، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات التجارية، بفعل النموّ السكّاني، وزيادة الطلب المحلي على المنتجات، وتحسّن بيئة العمل، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية، وموسمي الحج والعمرة، وزيادة التوجّه للتجارة الإلكترونية.