أفادت مصادر مطلعة أن بنك الشعب الصيني منح مؤخراً حصصاً جديدة لاستيراد الذهب لبعض البنوك التجارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب القوي على المعدن النفيس من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في ظل تصاعد الحرب التجارية وتزايد المخاوف الجيوسياسية.
وعادةً ما يفرض البنك المركزي الصيني قيوداً على كمية الذهب الفعلي التي يُسمح بدخولها إلى السوق الصينية، وهي السوق الأكبر استهلاكاً للذهب في العالم. لكن تم تخصيص حصص إضافية الأسبوع الماضي لتلبية الزيادة الملحوظة في الطلب، بحسب ما قالته المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، نظراً لأن القرار لم يُعلن عنه رسمياً.
وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً منذ نهاية عام 2022، حيث تضاعفت قيمته تقريباً، مدفوعة بإقبال واسع من المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتجارية المتزايدة. وقد بلغ الذهب مستويات قياسية عدة مرات خلال الأشهر الماضية.
الطلب في الصين
ويُعزز الطلبَ في الصين أيضاً برنامج تجريبي يسمح لصناديق التأمين بالاستثمار في الذهب، ضمن جهود أوسع لتنويع المحافظ الاستثمارية لتلك الصناديق. كما شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في السوق المحلية تدفقات قياسية، مدفوعة بإقبال كبير من المستثمرين الأفراد.
وأكدت المصادر أن منح الحصص الإضافية هو جزء من مهام البنك المركزي الروتينية، وجاء بناءً على طلبات تقدمت بها البنوك التجارية، ولا يجب تفسير القرار على أنه مؤشر على تغيّر في سياسة الأسعار أو أنه ينطوي على مشتريات من قبل البنك المركزي نفسه.
وقد سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 6.6% خلال الأسبوع الماضي، وحقق رقماً قياسياً جديداً بلغ 3,245.75 دولار للأونصة يوم الاثنين. وفي أحدث التوقعات المتفائلة، رجّحت مجموعة «غولدمان ساكس» أن يصل سعر الذهب إلى 4 آلاف دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026. (بلومبيرغ)