نظّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها في مدينة الرياض ورشة عمل متخصصة بعنوان: 'معايير وأخلاقيات التعامل مع حالات العنف والإجراءات الفورية الواجب اتباعها'، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من المتخصصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، في إطار جهود الجمعية لتعزيز الحماية الحقوقية في المجتمع.

تعزيز الاستجابة الفورية والتفاعل المهني مع الضحايا

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة الحماية الوطنية، والدور الجوهري الذي يؤديه المتخصصون في تلقي البلاغات بصفتهم خط الدفاع الأول في التصدي لحالات العنف، مع التشديد على ضرورة الاستجابة السريعة، وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية عند التعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة وكرامة المتضررين.

استعراض الأطر القانونية والتنظيمية في المملكة

كما ناقشت الورشة محاور تتعلق بـ أنظمة الحماية المطبقة في المملكة، بالإضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع التركيز على الإجراءات النظامية والمهنية التي يجب أن يلتزم بها العاملون في هذا المجال. وتم توضيح المسؤوليات القانونية والمهنية للمختصين عند التعامل مع حالات العنف الأسري أو المجتمعي، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

خالد الفاخري: أنظمة الحماية بالمملكة نموذج متقدم

وفي كلمة له خلال الورشة، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن المملكة تمتلك نموذجًا متقدمًا على المستويين القانوني والمؤسسي في مجال الحماية من العنف، مشيرًا إلى أن أنظمة الحماية الوطنية أسهمت بفاعلية في الحد من حالات العنف، من خلال توفير بيئة آمنة ومنظومة متكاملة تستند إلى معايير حقوق الإنسان.

وأضاف الفاخري أن الورشة تأتي في سياق برامج الجمعية المستمرة والهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، مشددًا على أن تطوير آليات الحماية ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.

الجمعية تواصل جهودها في رفع الوعي الحقوقي

وتؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه الورشة وغيرها من المبادرات، حرصها على تمكين المتخصصين والجهات المعنية من أداء دورهم في مكافحة العنف، ونشر ثقافة الحقوق، ودعم ضحايا الانتهاكات، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في بناء مجتمع آمن، متماسك، يحفظ كرامة أفراده.