د. عبدالعظيم حنفي *
ترى دراسات أن هناك ثلاث أساطير للعولمة وخمس أساطير للتجارة الحرة ترتبط بأساطير العولمة الثلاث وهي: إن العولمة متقدمة بشكل جيد (2)، وأنها حتمية ولا يمكن إيقافها (3)، وأنها جيدة بصورة رائعة لكل فرد فعلياً.
وتأخذ تلك الدراسات في تفنيدها من وجهة نظرها، فتقول إن الأسطورة الأولى منتقدة على المدى الواسع على أساس أن التكامل العولمى وتركيز السلطة كانا مثلاً أعظم في القرن التاسع عشر الماضي حتى أن المؤسسات عابرة القوميات ما زالت إلى حد كبير ترتكز على كيان وطني، وأن الإقليمية هي أقوى بكثير من العولمة، وأن التجارة والاستثمارات المباشرة الأجنبية هي أقل في علاقتها مع الاقتصاد الحقيقي كما هو معتقد.
ففكرة الهيمنة العولمية للكوكاكولا والماكدونالدز والنمط الأمريكي لا ينبغي تجاهلها، وأنه في الهند على سبيل المثال لم يتغير إلا القليل حتى في المدن وأيقونات الغرب والشبكة العنكبوتية رغم تواجدها فإنها ذابت إلى حد كبير في خضمّ البؤس المستشري فيما يشبه الحداثة الهندية.
أما الأسطورة الثانية بحتمية العولمة فقد استنفدت مصداقيتها إلى حد كبير، لأنه بينما توجد قوى للعولمة فإن عملية التكامل الأولية تبدو أنها اختيار حر من الحكومات بالتحرر من القوانين التجارية، وأن بعض أنصار العولمة قد أقروا بالطبيعة التطوعية للعولمة التحررية. وتحذر منظمة التجارة العالمية بانتظام من الانزلاق إلى التحلل من كل القيود، وتستخدم أدوات الإغلاق من أجل منع هذا الانزلاق.
الأسطورة الثالثة من أن التجارة الحرة والعولمة تحققان الفائدة في الواقع لكل الناس في كل البلدان في كل الأزمان.
وأن العولمة معقدة بالتأثيرات المتقاطعة، ويمكن أن يكون هناك ميكانيزمات مفيدة تسميها بعض تلك الدراسات «تأثيرات مرجعية» (صياغة قوانين جيدة من البلدان الأخرى)، وتأثيرات تنظيمية (الضغط الدولي من أجل المعايير المحسنة) مع تأثيرات مختلطة أو معاكسة تتراوح ما بين تأثيرات الدمج (تجانس الممارسات القانونية والإدارية) وتأثيرات الاستبدال (تدمير ثقافة بواسطة ثقافة أخرى)، إلى تأثيرات معطلة (العراقيل الاجتماعية أو غيرها)، ولا تلقى مثل هذه التكاليف للعولمة التقدير المناسب من قبل ناشطي العولمة.
وتجادل بعض تلك الدراسات بأن أسوأ التأثيرات تأتي من التأثيرين الأخيرين – الاستبدال والتعطيل – فأحد الناشطين العولميين صرح بأن «العولمة تجلب تغيراً ثقافياً نافعاً ومهيمناً»، وأن وجهات نظر الناس تكون مختلطة ببعض من النمو المفاجئ في الاستهلاك، ولكنها ترتبط مع الكثير من الناس مع المقاومة للنمط الغربي غير الملائم، فهم يريدون في مناطق مثل الدخل الصحة والتعليم، لكن الكثيرين يرغبون أيضاً في المحافظة على تقاليدهم الخاصة ويتكيفون وفقاً للضرورة.
كما يقدّر بعض اقتصادي التنمية بأن العولمة هي خير للبلدان الأكثر غنىً والملاك والمتعلمين والمغامرين وللأرباح والمشروعات الضخمة والقطاع الخاص على وجه العموم والموردين لثقافة العولمة وعلى الجانب المعاكس فهي تؤثر في البلدان الأكثر فقراً وفي العمال غير المهرة وفي القطاع العام وفي المشروعات الصغيرة والنساء والأطفال، وحيث تظهر فوائد النمو المتزايد أو تقليل الفقر على أنها مرتبطة بالعولمة والتجارة الحرة.
فغالباً ما تكون الأسباب الحقيقية لها هي عوامل مثل التنمية المتولدة محلياً أو استقرار الاقتصاد الكلي أو تحسينات حديثة في الاستقرار الاجتماعي. إن زيادة التجارة أو العولمة هي في الأغلب أثر بدلاً من أن تكون سبباً لهذه العوامل.
إن النمو الاقتصادي يبدو أنه يمدها بأعظم المنافع عند مستويات الدخول المنخفضة التي فيما وراءها ربما ينخفض مستوى هذه المنافع وربما ترتفع التكاليف.
ترى دراسات أن هناك ثلاث أساطير للعولمة وخمس أساطير للتجارة الحرة ترتبط بأساطير العولمة الثلاث وهي: إن العولمة متقدمة بشكل جيد (2)، وأنها حتمية ولا يمكن إيقافها (3)، وأنها جيدة بصورة رائعة لكل فرد فعلياً.
وتأخذ تلك الدراسات في تفنيدها من وجهة نظرها، فتقول إن الأسطورة الأولى منتقدة على المدى الواسع على أساس أن التكامل العولمى وتركيز السلطة كانا مثلاً أعظم في القرن التاسع عشر الماضي حتى أن المؤسسات عابرة القوميات ما زالت إلى حد كبير ترتكز على كيان وطني، وأن الإقليمية هي أقوى بكثير من العولمة، وأن التجارة والاستثمارات المباشرة الأجنبية هي أقل في علاقتها مع الاقتصاد الحقيقي كما هو معتقد.
ففكرة الهيمنة العولمية للكوكاكولا والماكدونالدز والنمط الأمريكي لا ينبغي تجاهلها، وأنه في الهند على سبيل المثال لم يتغير إلا القليل حتى في المدن وأيقونات الغرب والشبكة العنكبوتية رغم تواجدها فإنها ذابت إلى حد كبير في خضمّ البؤس المستشري فيما يشبه الحداثة الهندية.
أما الأسطورة الثانية بحتمية العولمة فقد استنفدت مصداقيتها إلى حد كبير، لأنه بينما توجد قوى للعولمة فإن عملية التكامل الأولية تبدو أنها اختيار حر من الحكومات بالتحرر من القوانين التجارية، وأن بعض أنصار العولمة قد أقروا بالطبيعة التطوعية للعولمة التحررية. وتحذر منظمة التجارة العالمية بانتظام من الانزلاق إلى التحلل من كل القيود، وتستخدم أدوات الإغلاق من أجل منع هذا الانزلاق.
الأسطورة الثالثة من أن التجارة الحرة والعولمة تحققان الفائدة في الواقع لكل الناس في كل البلدان في كل الأزمان.
وأن العولمة معقدة بالتأثيرات المتقاطعة، ويمكن أن يكون هناك ميكانيزمات مفيدة تسميها بعض تلك الدراسات «تأثيرات مرجعية» (صياغة قوانين جيدة من البلدان الأخرى)، وتأثيرات تنظيمية (الضغط الدولي من أجل المعايير المحسنة) مع تأثيرات مختلطة أو معاكسة تتراوح ما بين تأثيرات الدمج (تجانس الممارسات القانونية والإدارية) وتأثيرات الاستبدال (تدمير ثقافة بواسطة ثقافة أخرى)، إلى تأثيرات معطلة (العراقيل الاجتماعية أو غيرها)، ولا تلقى مثل هذه التكاليف للعولمة التقدير المناسب من قبل ناشطي العولمة.
وتجادل بعض تلك الدراسات بأن أسوأ التأثيرات تأتي من التأثيرين الأخيرين – الاستبدال والتعطيل – فأحد الناشطين العولميين صرح بأن «العولمة تجلب تغيراً ثقافياً نافعاً ومهيمناً»، وأن وجهات نظر الناس تكون مختلطة ببعض من النمو المفاجئ في الاستهلاك، ولكنها ترتبط مع الكثير من الناس مع المقاومة للنمط الغربي غير الملائم، فهم يريدون في مناطق مثل الدخل الصحة والتعليم، لكن الكثيرين يرغبون أيضاً في المحافظة على تقاليدهم الخاصة ويتكيفون وفقاً للضرورة.
كما يقدّر بعض اقتصادي التنمية بأن العولمة هي خير للبلدان الأكثر غنىً والملاك والمتعلمين والمغامرين وللأرباح والمشروعات الضخمة والقطاع الخاص على وجه العموم والموردين لثقافة العولمة وعلى الجانب المعاكس فهي تؤثر في البلدان الأكثر فقراً وفي العمال غير المهرة وفي القطاع العام وفي المشروعات الصغيرة والنساء والأطفال، وحيث تظهر فوائد النمو المتزايد أو تقليل الفقر على أنها مرتبطة بالعولمة والتجارة الحرة.
فغالباً ما تكون الأسباب الحقيقية لها هي عوامل مثل التنمية المتولدة محلياً أو استقرار الاقتصاد الكلي أو تحسينات حديثة في الاستقرار الاجتماعي. إن زيادة التجارة أو العولمة هي في الأغلب أثر بدلاً من أن تكون سبباً لهذه العوامل.
إن النمو الاقتصادي يبدو أنه يمدها بأعظم المنافع عند مستويات الدخول المنخفضة التي فيما وراءها ربما ينخفض مستوى هذه المنافع وربما ترتفع التكاليف.
* أكاديمي مصري