طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع ”اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة“، في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى ضبط هذا القطاع التقني المتسارع، وتحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، وذلك ضمن جهود المملكة لمواكبة التحول الرقمي وتبني أحدث ما توصلت إليه تقنيات النقل الذكي.وتلزم اللائحة الصانع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بتغييرات التصميم أو ظهور مؤشرات لمخالفة المواصفات.

كما ينبغي أن توضع علامات تعريف واضحة على المنتج «رقم طراز، دفعة، تسلسل... إلخ»، وتوفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية.

وإذا تبين وجود خطر من منتج معين، يتوجب على الصانع إخطار الجهات المختصة على الفور، مع توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة.

وتمنح اللائحة الصانع حق تفويض ممثل معتمد داخل المملكة يتصرف نيابة عنه، مع تحديد مهامه بدقة وعدم نقل مسؤولية المطابقة إليه.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، وضبط إجراءات تقويم المطابقة التي يجب أن يلتزم بها المصنعون والموردون والمشغلون الاقتصاديون، لضمان سلامة المنتج المطروح في الأسواق السعودية، سواء كان محلي الصنع أو مستوردًا.

وتشمل اللائحة المركبات ذاتية القيادة بالكامل ذات الوضع المزدوج، المخصصة لنقل الركاب أو البضائع، والمركبات المبرمجة للعمل بين نقطتين محددتين «Hub-to-Hub» وفق مسارات ثابتة، والمركبات ذاتية القيادة لأنظمة الاصطفاف التلقائي، المعتمدة على بنية تحتية خارجية للمرافق مثل الحساسات أو علامات تحديد المواقع.

وألزمت اللائحة جميع المشغلين الاقتصاديين بعدم عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لكافة متطلبات اللائحة كما أوجبت على المشغلين تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، وتوفير الوثائق والبيانات الفنية لإثبات مطابقة المنتجات.

وتتحمل الشركات المصنّعة مسؤولية مباشرة عن التصميم والتصنيع وفقًا لمتطلبات اللائحة.