رام الله - "الأيام": أعلنت الحكومة، امس، أنها ستطرح عطاء مركزياً لإنشاء مستودعات للبترول، وذلك على ضوء الأزمة التي تعانيها الأراضي الفلسطينية بهذه الخصوص منذ نحو أسبوعين.
وقال مجلس الوزراء في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي، إنه ناقش خطة هيئة البترول لإنشاء مستودعات بترول إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير مخزونات أكبر من الوقود موزعة على عدة محافظات، إذ سيصار إلى طرح عطاء مركزي بالخصوص لرفع جاهزية الاستجابة للأزمات.
واعرب المجلس عن شكره لكل الأطراف التي ساهمت في التخفيف من أزمة الوقود، من طواقم هيئة البترول والشؤون المدنية والأجهزة الأمنية والمحافظين والقطاع الخاص ومختلف الجهات ذات العلاقة، داعيا في الوقت ذاته إلى استخلاص العبر لتحسين جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتمد مجلس الوزراء الخطة الاستراتيجية لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية للأعوام 2025-2027، والتي تركز على تنويع مصادر الطاقة وزيادة إنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية، ورفع الاستثمار بالطاقة النظيفة لتحقيق أمن الإمدادات، والعمل بخطة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة، وصولا لقطاع طاقة مستدام بما يتضمنه من تهيئة التشريعات القانونية اللازمة.
كما صادق المجلس على اتفاقية التسوية المالية بين الحكومة وسلطة المياه والمجاري لبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، خصوصا بعد تثبيت حقوق جميع الأطراف وتغطية الحكومة لفاتورة استهلاك المخيمات في منطقة امتياز الشركة.
وقال بيان المجلس، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها في معالجة مديونية الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء ضمن ما يعرف بمعالجة ملف صافي الإقراض، والذي يشكل استنزافا كبيرا للموارد المالية الوطنية.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس لإقرار قانون تشجيع الاستثمار، الذي قال، إن من شأنه تشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتهيئة البيئة القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين خصوصا في القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والطاقة والرقمنة والسياحة.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة، على أن جهود الحكومة مستمرة في تجنيد مصادر تمويل مالي وفق 4 مسارات، منها ما يتعلق بتنفيذ برنامج الدعم الأوروبي، ومنها ما هو مرتبط بالتحرك مع الدول العربية لاستئناف برامج الدعم وتفعيل حزمة الأمان المالي، بالتزامن مع جهود الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى الاحتلال، وأخيرا استكمال جهود ترشيد النفقات وتحسين الأداء المالي الداخلي ومعالجة المديونيات المتراكمة والتهرب الضريبي.
كما استعرض مصطفى التقدم الإيجابي الجاري فيما يخص البرنامج الوطني للتنمية والتطوير وما انبثق عنه من حزمة مشاريع تنموية أعدتها الحكومة وجرى تقديمها لعدد من الجهات المانحة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك لتأمين التمويل اللازم لإطلاق هذه المشاريع الحيوية في مجالات: الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل.
وناقش مجلس الوزراء الجهود والاتصالات الدولية المستمرة لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والتطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وضرورة أن يكون لإعلان وقف الحرب (بين إسرائيل وإيران) انعكاسات إيجابية تُسرّع من التحرك الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات بطريقة تحفظ كرامة وأرواح المواطنين في قطاع غزة.