أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بإلغاء تخفيض أسعار الكهرباء المخصصة للأنشطة الصناعية، والذي كان مقررًا تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، مما يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

يأتي هذا القرار وسط تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، خصوصا مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وتهدف الحكومة إلى استعادة الاستقرار في الإنتاج بحلول أغسطس 2025، من خلال استيراد الغاز المسال عبر سفن التغويز وتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أقر في أبريل 2020 خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بقيمة 10 قروش لكل كيلوواط/ساعة، بهدف دعم الصناعة الوطنية، على أن تتحمل الموازنة العامة التكلفة، لكن القرار الجديد يلغي هذا التخفيض على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء في أوقات الذروة أو خارجها.

وأعلنت الحكومة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كجزء من جهودها لمواجهة أزمة الطاقة.

ومنذ 13 يونيو 2025، فعّلت وزارة البترول خطة طوارئ لإدارة إمدادات الغاز الطبيعي، بعد اضطرابات ناتجة عن التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران، وتشمل الخطة إيقاف إمدادات الغاز لبعض الصناعات، وزيادة استخدام المازوت والديزل في محطات الكهرباء لضمان استقرار الشبكة وتجنب تخفيف الأحمال.

واستقبلت مصر ثلاث سفن لتغويز الغاز المسال، إحداها بدأت بالفعل في ضخ الغاز إلى الشبكة الوطنية، بينما يجري تجهيز السفينتين الأخريين. كما تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز عبر تحفيز الاستثمارات الأجنبية، بهدف تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.