قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام لجنة بمجلس الشيوخ، الأربعاء: إن خطط الرسوم الجمركية التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تتسبب في ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط، لكن المخاوف المتعلقة بإمكانية التسبب في مزيد من التضخم المستمر كبيرة بما يكفي لدفع المجلس لتوخي الحذر في النظر في المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وأضاف باول أنه بالرغم من أن النظرية الاقتصادية قد تشير إلى الرسوم الجمركية على أنها صدمة لمرة واحدة في الأسعار، فإن «هذا ليس قانوناً من قوانين الطبيعة»، موضحاً سبب رغبة البنك المركزي في الحصول على مزيد من المعلومات حول المستوى النهائي للرسوم الجمركية والطريقة التي تؤثر بها في الأسعار والتوقعات العامة بشأن التضخم قبل إجراء المزيد من الخفض في تكاليف الاقتراض.

وأوضح باول «إذا حدث ذلك بسرعة وانتهى الأمر، فمن المرجح جداً أن يكون حدثاً لمرة واحدة»، ولن يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم المستمر. لكنه أضاف أن هناك «خطراً نشعر به. وبصفتنا المسؤولين عن الحفاظ على استقرار الأسعار، علينا إدارة هذا الخطر. هذا كل ما نفعله»، من خلال تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ولا يزال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن التوقيت غير مؤكد حيث ينتظر المسؤولون المواعيد النهائية المحددة لقضايا تجارية، ويأملون في مزيد من الوضوح بشأن نطاق الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها والطرق التي تؤثر بها رسوم الاستيراد المتزايدة في الأسعار والنمو الاقتصادي.

ولم تنجح جلسات الاستماع التي استمرت يومين في تغيير التوقعات بشأن سياسة مجلس الاحتياطي، حيث لا يزال المستثمرون يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

لكنها سلطت الضوء على الخلاف المستمر بين باول والرئيس دونالد ترامب، الذي يريد من البنك خفض أسعار الفائدة على الفور.

وضغط مشرعون جمهوريون في مجلس النواب، الثلاثاء، وفي لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، الأربعاء، على رئيس الاحتياطي الاتحادي بسبب تردده في القيام بذلك على الرغم من أن بيانات التضخم الأخيرة كانت أكثر اعتدالاً من المتوقع.

(رويترز)