الشارقة: «الخليج»

بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم. فيما وصل عدد المعاملات، التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو 4.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.

ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

مكانة عقارية عالمية للشارقة

قفزات نوعية

أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي».

وأضاف: «إن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً اقتصادياً مزدهراً، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين. وقد كان لهذا التوجه دور فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما أسهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».

وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصاءات الأخيرة قدرته على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.

معاملات بيع

وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية)، حسب المناطق، خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ عددها 6,146 معاملة، وبلغ حجم تداول معاملات البيع، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة، وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.

بالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.

السكنية تتصدر

في تصنيف العقارات في معاملات البيع، خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة، وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.

الرهن العقاري

بلغ عدد معاملات الرهن، خلال الربع الأول 1,417 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم، تمت من خلال 21 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن، تصدرت منطقة «أم فنين» بـ 113 معاملة بقيمة بلغت 170.6 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 66 معاملة بقيمة بلغت 246.5 مليون درهم، ثم منطقة «الحمرية (غرب)» بـ 65 معاملة بقيمة 158.6 مليون درهم، ومنطقة «الصجعة– الصناعية» بـ 60 معاملة بقيمة وصلت إلى 148.2 مليار درهم.

مشاريع ومستثمرون

بالاطلاع على إحصاءات المشاريع العقارية، تم تسجيل 4 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، جميعها مجمعات سكنية في مناطق «مويلح التجارية» و«الطي» و«الطي غرب».

وبلغ عدد جنسيات المستثمرين 97 من مختلف أنحاء العالم، تداولوا في الإمارة، خلال الربع الأول، حيث شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 5.2 مليار درهم، وبما يمثل 39.8% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين، فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 مليون درهم وبنسبة تمثل 3.9%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 3 مليارات درهم، وبما يعادل 22.3%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، والتي بلغ إجمالها نحو 4.5 مليار درهم، تشكل 34% من إجمالي قيمة الاستثمارات.

وشهدت الإمارة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى؛ إذ بلغ عددهم 3725 مستثمراً، خلال الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 25.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة. فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى، خلال نفس الفترة، 3951 عقاراً بنسبة نمو بلغت 25.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعود هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين لعوامل متعددة أبرزها، متانة البنية التحتية، وتنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.

وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 7198 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 796 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 502 عقار، تلاهم المستثمرون من مصر بـ 391 عقاراً، والعراق بـ 318 عقاراً، ثم الأردن بـ 303 عقارات.