صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة دراسة العلاقة بين المؤجِّرِين والمستأجِرِين إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.جاء ذلك بناءً على ما رفعته "الهيئة العامة للعقار" والجهات ذات العلاقة فيما يتعلَّق باتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجِّرِين والمستأجِرِين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيميَّة للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنيَّة والتجاريَّة والمكتبيَّة.

ويأتي توجيه سمو ولي العهد؛ ليؤكِّد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافيَّة كنهج ثابت في العمل الحكوميِّ، وأنْ تكون هذه الدراسة مُراعيةً لكافة الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجاريَّة، وحماية المستفيدين من أيِّ تقلُّبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثماريَّة جاذبة ومحفِّزة.

القرار يعزز استقرار السوق العقاري

يمثل توجيه سمو ولي العهد بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر لـ 90 يومًا إضافية أهمية قصوى كقرار يصب في مصلحة سوق العقار بالمملكة وتكمن أهمية القرار في التالي:

- يساهم القرار في الوصول لقرارات ناضجة ومكتملة، تراعي تطلعات المواطنين وتعزز استقرار السوق العقاري، حيث جاء نتيجة لقراءة متأنية لواقع السوق.

- يحقق القرار المصلحة العامة، عبر إجراء دراسات شاملة تأخذ في الاعتبار واقع السوق واحتياجات كافة الأطراف.

- يساهم قرار التمديد في توفير المزيد من الوقت للجهات المختصة، لتعظيم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية في القطاع العقاري.

- يدعم قرار سمو ولي العهد جهود الوصول إلى توازن استراتيجي بين مختلف الأطراف، مع الحرص على استثمار الوقت لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

- يؤكد قرار سمو ولي العهد بتمديد الدراسة حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تراعي كافة الظروف والمتغيرات، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.