محذراً من أشكال الاحتيال في سوقنا العقاري، يقدم الكاتب الصحفي خالد أحمد بارشيد ثماني نصائح هامة لأي مواطن سيقوم بشراء عقار، ومن أبرزها التعامل فقط مع المكاتب والشركات العقارية المرخصة، والتأكد من صحة صكوك العقارات ورخص البناء بعد معاينة العقار، مع الاستعانة بخبير قانوني.

وفي مقاله "أشكال الاحتيال في سوقنا العقاري" بصحيفة "اليوم"، يقول "بارشيد": "هناك مجموعة من أشكال الاحتيال المضللة التي يستخدمها بعض الأشخاص لخداع الأفراد في سوق العقار من خلال أساليب تشمل عرض عقارات وهمية للبيع، تزوير مستندات الملكية، انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله، وغيرها من الأمور التي تسبب خسائر مالية كبيرة للضحايا بالإضافة إلى المعاناة النفسية والإجهاد.. وقد حذرت الهيئة العامة للعقار من ظهور حالات احتيال كبيع عقارات وهمية لأشخاص للحصول على أموالهم بغير وجه حق، وذلك بطرق مثل تمويل إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عقارات بأسعار مخفضة ومغرية".

ويقدم "بارشيد" ثماني نصائح لتجنب الاحتيال عند شراء عقار، ويقول: "لذلك، يمكن تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال العقاري بـ

عدم التعامل إلا مع المكاتب والشركات العقارية المرخصة والاطلاع على الرخص والوثائق التابعة لهم.

وكذلك التأكد من صحة صكوك العقارات ورخص البناء وغيرها مما له علاقة بالعقار المعروض للبيع.

ويجب كذلك على المشتري معاينة العقار على الواقع قبل إتمام الشراء للتأكد من حالته وموقعه ومساحته، وعدم الاعتماد على الصور أو مقاطع الفيديو المقدمة من قبل المالك أو المسوق العقاري.

على المشتري التأكد من رؤية السجل العيني للعقار، ومن جميع الوثائق الخاصة به، مثل عدم وجود أي نزاعات قانونية أو رهن على العقار.

وكذلك الاستعانة بخبير عقاري موثوق به وحاصل على رخصة "فال" للمساعدة في عملية الشراء، حيث إن هذه الرخصة تضمن التعامل مع مسوق أو وسيط عقاري ذي خبرة وكفاءة واعتماد ومصداقية.

وعدم دفع أي مبالغ مالية بشكل نقدي، بل تكون عمليات الدفع عن طريق قنوات رسمية، مثل الشيكات أو التحويلات المصرفية.

والحرص على عدم تقديم أي معلومات شخصية حساسة، مثل أرقام حساباتك البنكية أو كلمات مرور بطاقات الائتمان.

أخيراً، لا تتسرع في التوقيع على أي عقود تحت ضغط البائع، بل قم بمراجعة العقود بعناية، وتأكد من قراءتها وفهمها قبل التوقيع.

ويضيف الكاتب: "كما يعلم الجميع، فإن السوق العقاري في المملكة يشهد حركة كبيرة في الاستثمار العقاري، وذلك بسبب التشريعات العقارية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق العقاري. وذلك يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع، وسن الأنظمة والقوانين، ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول إلى البيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية، والذي أصبح يُشار إليه بالبنان على المستوى الإقليمي، وكذلك العالمي، حتى أصبحت بعض شركات التطوير العقاري العالمية تفكر في الدخول إلى هذا السوق بسبب المكاسب المادية التي يحققها".