إسرائيل – بدأ المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل “الكابينت”، امس الخميس، اجتماعه لبحث “سيناريوهات المرحلة المقبلة”، وفي مقدمتها الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن مصادر مطلعة، أن “الاجتماع الذي بدأ امس سيبحث سيناريوهات المرحلة المقبلة، بما فيها الحرب في غزة”.

وذكرت أن الاجتماع سيبحث أيضا إمكانية التوصل إلى “اتفاق إقليمي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا الاتفاق أو الأطراف المعنية به.

وأشارت إلى أن هناك انقسامات داخل الائتلاف الحاكم، فيما يبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده الكبير لدفع الصفقة قدما.

وأرجعت المصادر الإسرائيلية موقف نتنياهو إلى الضغوط المكثفة التي يمارسها عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نقلتها الصحيفة بوقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال اجتماعه في واشنطن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تسمهم، قولهم إن “ترامب يعتزم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار الاثنين المقبل، خلال اجتماعه مع نتنياهو”.

وقال المسؤولون إن “أوساطا سياسية إسرائيلية أبدت تفاؤلا حذرا حيال تقدم محرز في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة الفصائل، مع الإشارة إلى أن الأخيرة قد تُبدي موافقتها على الصيغة الجديدة لمقترح الصفقة خلال الساعات المقبلة، ما قد يمهد لبدء ما يُعرف بـ”محادثات القرب” بين الطرفين.

وزعم المسؤولون أن عزم ترامب إعلان الصفقة الاثنين المقبل، دفع تل أبيب إلى تسريع وتيرة استعداداتها لاحتمال بدء جولة مفاوضات غير مباشرة مع حركة الفصائل، تُعقد غالباً في العاصمة القطرية الدوحة.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك “مؤشرات إيجابية” على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وفي اليوم ذاته، قالت حركة الفصائل إنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين.

والخميس، صرحت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول، بأن حركة الفصائل تتجه نحو الموافقة على مقترح تبادل الأسرى، “لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد”.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية، استجابة للجناح الأشد تطرفا بحكومته اليمنية، لتحقيق مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره برئاسة الحكومة، حسب المعارضة الإسرائيلية.

ووفق هيئة البث، “تصر إسرائيل على البقاء على محور موراج، المُسيطر على منطقة رفح (جنوب) والذي يشمل بالضرورة محور فيلادلفيا، ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه”.

ومرارا أكدت حركة الفصائل استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن نتنياهو، الذي يُحاكم محليا بتهم فساد، يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

الأناضول