أطلق المركز الوطني للأرصاد خدمة ترخيص نشر واستغلال بيانات الأرصاد، بهدف تنظيم هذا النشاط الحيوي وتعزيز الحوكمة في استخدام البيانات المناخية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الجهات من الاستفادة النظامية من بيانات الأرصاد ضمن إطار تنظيمي يحفظ الحقوق ويضبط الاستخدام وفق الأنظمة المعتمدة.
ووفقًا للمركز، فإن الترخيص يمتد لعام كامل قابل للتجديد، ويُمنح فقط للجهات وليس الأفراد، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط المحددة مسبقًا.
كما أكد أن الجهة المرخصة مطالَبة بالتقيد بالاستخدام النظامي للرخصة، والتعاون الكامل مع المركز حال وجود أي متطلبات أو إجراءات تصحيحية.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في تداول البيانات الجوية، لا سيما أن بيانات الأرصاد تُعد من الأصول الوطنية المهمة التي ترتبط بها قطاعات استراتيجية متعددة مثل الزراعة والصحة والسلامة العامة والطيران.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا متقدمًا نحو تنظيم سوق البيانات المناخية في المملكة، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ويدعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات دقيقة، وهو ما يمنح مختلف الجهات قدرة أكبر على التخطيط والتنبؤ والتعامل مع المتغيرات الجوية بكفاءة عالية.
وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الجهات من الاستفادة النظامية من بيانات الأرصاد ضمن إطار تنظيمي يحفظ الحقوق ويضبط الاستخدام وفق الأنظمة المعتمدة.
ووفقًا للمركز، فإن الترخيص يمتد لعام كامل قابل للتجديد، ويُمنح فقط للجهات وليس الأفراد، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط المحددة مسبقًا.
كما أكد أن الجهة المرخصة مطالَبة بالتقيد بالاستخدام النظامي للرخصة، والتعاون الكامل مع المركز حال وجود أي متطلبات أو إجراءات تصحيحية.
عقوبات نظامية
وأوضح المركز أن المخالفات المتعلقة باستخدام الترخيص تخضع لعقوبات نظامية، سواء في إطار نظام الأرصاد، أو عبر اللائحة التنفيذية، أو اللوائح ذات العلاقة المعتمدة من الجهات التنظيمية، بما يضمن الحفاظ على مصداقية البيانات وصحة تداولها. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في تداول البيانات الجوية، لا سيما أن بيانات الأرصاد تُعد من الأصول الوطنية المهمة التي ترتبط بها قطاعات استراتيجية متعددة مثل الزراعة والصحة والسلامة العامة والطيران.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا متقدمًا نحو تنظيم سوق البيانات المناخية في المملكة، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ويدعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات دقيقة، وهو ما يمنح مختلف الجهات قدرة أكبر على التخطيط والتنبؤ والتعامل مع المتغيرات الجوية بكفاءة عالية.
0 تعليق