رأس الخيمة: «الخليج»
أعلن مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (CC/ RAK) عن تعديلات مهمة على لوائح المؤسسات لعام 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 يوليو 2025. تمثل هذه التغييرات أهم التحديثات التي طرأت على النظام منذ إنشائه، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كولاية قضائية تنافسية في مجال هيكلة الثروات.
وتشتهر مؤسسات المركز بمرونتها وسريتها وقوتها القانونية، ما يجعلها الخيار المفضل للأفراد ذوي الثروات الكبيرة ورجال الأعمال ومكاتب إدارة الثروات العائلية، سواء داخل دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي. تستخدم هذه الهياكل عادة لتخطيط الخلافة، وإدارة الشؤون العائلية، وتوحيد الأصول المتنوعة تحت كيان قانوني واحد.
تقدم تعديلات عام 2025 ضمانات قانونية أقوى وتدابير حوكمة محسنة تشمل، أحكام جدار الحماية: حماية أقوى من الأحكام الأجنبية، التي تتعارض مع لوائح غرفة التجارة الدولية في رأس الخيمة، قانون التقادم لمدة ثلاث سنوات: يحد من الطعون على التأسيس أو نقل الأصول إلى ثلاث سنوات، أحكام سبب الدعوى: تقتصر مطالبات الدائنين المتعلقة بالاحتيال على الأصول المحددة المعنية، وفقط في حالة إفلاس المؤسس، حماية المسؤولين من الإكراه: تبطل الإجراءات المتخذة تحت إكراه قانوني أجنبي، مما يحافظ على استقلالية الحوكمة الداخلية للمؤسسة، تعزيز إطار التحكيم: يمكن حل النزاعات بشكل خاص، باستخدام صلاحيات على مستوى المحكمة، أحكام المؤسسة الاستئمانية الخاصة: توضح فصل الأصول والنزاهة الائتمانية للممتلكات. وستستفيد الأصول المملوكة لمؤسسة ICC RAK من أحكام جدار الحماية المعززة، ما يضمن عدم إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية، التي تتعارض مع قانون دولة الإمارات ضدها. تم تحديد فترة تقادم جديدة مدتها ثلاث سنوات للطعن في تأسيس المؤسسة أو نقل الأصول إليها، ما يوفر مزيداً من اليقين للمؤسسين والمستفيدين. كما تشدد الإصلاحات قواعد حماية الدائنين، من خلال اشتراط إثبات الإعسار في دعاوى التحويل الاحتيالي، مع تحديد المسؤولية بقيمة الأصل المتنازع عليه، لمنع تجاوز الحدود إلى ممتلكات غير ذات صلة.