بروكسل – ناقش البرلمان البلجيكي في جلسة طارئة حول الأوضاع في غزة، مساء الخميس، سبل التوافق بين شركاء الحكومة الائتلافية بشأن اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين.

وذكرت المصادر من هناك أن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي البلجيكي عقدت اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في غزة التي تتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من 22 شهرا.

وأوضحت أن بعض النواب أكدوا ضرورة إحراز تقدم (بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين) قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال الجلسة، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن حكومة بلاده ستعقد اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة موقف بلجيكا بشأن غزة والاعتراف بفلسطين وإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل.

وتدعو أحزاب “الديمقراطي المسيحي الفلمنكي” و”المنخرطون” و”الاشتراكي الفلمنكي” الشركاء في الائتلاف الحكومي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

كما تؤكد هذه الأحزاب أيضا على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية مثل منع بعض الوزراء الإسرائيليين من دخول بلجيكا، وذلك ضمن إجراءات الخروج من عبارات الإدانة والانخراط في الأفعال لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

على الجهة الأخرى، يعارض شركاء آخرون في الائتلاف الحكومي، منهم “التحالف الفلمنكي الجديد” و”الحركة الإصلاحية” ما يصفونه بـ “التسرع” حيال الاعتراف بدولة فلسطين، بزعم عدم تحقق الشروط اللازمة لذلك، وأن العقوبات البلجيكية المفترضة على إسرائيل لن تكون فعالة بدون دعم الولايات المتحدة.

وجاءت الجلسة الطارئة في البرلمان البلجيكي، في وقت تعتزم فيها دول غربية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، وصف وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بجريمة حرب، وكشف أن حكومته تلقت مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية وقتها، قال بريفو مستنكرا: “لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن ابادة جماعية!”.

وكالات