كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح دعم وزارة الاستثمار دراسة مقدمة من القطاع الخاص السعودي لتأسيس صندوق الصناديق (Fund of Funds) للاستثمارات السعودية في سورية، ليكون مرتكزاً أساسياً للعمل الاستثماري الممنهج، بما يعزز استدامة الاستثمارات المشتركة ويسرّع وتيرة تنفيذها، مع تحقيق نتائج استثنائية وأحجام تمويلية تلبي احتياجات القطاعات السورية المتنوعة.

أضاف أن انعقاد الطاولة المستديرة للأعمال بين السعودية وسورية يأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها الوفد السعودي إلى دمشق قبل نحو 3 أسابيع، مشيراً إلى أن اللقاءات تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتكامل الاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يشمل إعادة بناء البنية التحتية السورية، وتطوير الطاقة الإنتاجية، وإيجاد فرص عمل نوعية، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح الفالح أن القطاع الخاص السعودي ناضج ويدرك أن العمل في السوق السورية واعد، لكنه ليس طريقاً مفروشاً بالزهور، بل تحفه بعض التحديات التي يمكن تجاوزها بالصبر والجدية، وبدعم من الحكومة السورية عبر التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، موضحاً أن ثمار هذه الاستثمارات ستعود في المقام الأول على الشعب السوري، مع تحقيق العائد المطلوب للقطاع الخاص السعودي.

واستعرض الفالح أبرز الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، ومنها مذكرة التفاهم بين سوق المال السعودية (تداول) وبورصة دمشق للأوراق المالية، حيث بدأت شركة تداول فعلياً في إعداد دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل البورصة السورية.

وأشار إلى أن «شركة بن داود للاستثمار» استكملت توقيع اتفاقيتها المحدثة مع وزير السياحة السوري، تمهيداً لإطلاق صندوق استثماري سعودي–سوري يركز على ضخ استثمارات نوعية في قطاعات السياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والمشاريع السياحية المشتركة، ويعمل الصندوق على جذب المزيد من المستثمرين السعوديين والدوليين للاستثمار في سورية.