كشف مسح أجرته وكالة الائتمان الألمانية «كريديت ريفورم» بأن الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا، المعروفة باسم «الميتيلشتاند»، قامت بتسريح موظفيها بأعلى وتيرة شهدتها البلاد خلال الـ15 عامًا الماضية.

يأتي هذا التقرير في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجهها الشركات، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، ما يثير مخاوف بشأن استقرار سوق العمل وآفاق النمو الاقتصادي في البلاد.

أجرى المسح، الذي نُشر في أبريل الجاري، فريق البحوث الاقتصادية في «كريديت ريفورم»، وشمل استطلاع آراء نحو 1300 شركة متوسطة الحجم عبر مختلف القطاعات في ألمانيا.

وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من هذه الشركات اضطرت إلى تقليص قوتها العاملة خلال النصف الثاني من عام 2024 والأشهر الأولى من 2025، بمعدل لم يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وأرجع التقرير الارتفاع في وتيرة التسريح إلى عوامل عدة كارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، خصوصا بعد توقف إمدادات الغاز الروسي، والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الطلب العالمي، وتأثر الشركات المصدرة، والتحول إلى التقنيات الجديدة.

وأشار المسح إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل الصناعات التحويلية، الإنشاءات، وتجارة التجزئة. وأكد رئيس قسم البحوث الاقتصادية في «كريديت ريفورم» باتريك لودفيغ هانتزش، بأن الشركات المتوسطة تواجه ضغوطا غير مسبوقة، مما يجبرها على اتخاذ قرارات صعبة مثل تسريح العمالة لضمان استمراريتها.

وشهدت نحو 28% من الشركات المتوسطة تقليصًا في عدد الموظفين خلال الفترة المشمولة بالمسح، مقارنة بـ18% في عام 2022.

كما سجلت الصناعات التحويلية أعلى معدلات التسريح بنسبة 35%، تليها الإنشاءات بنسبة 30%، فيما أعربت 40% من الشركات عن نيتها مواصلة تقليص العمالة في 2025 إذا استمر الوضع الاقتصادي على حاله.

وارتفعت حالات إفلاس الشركات المتوسطة بنسبة 30% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في فقدان المزيد من الوظائف.

ويُعد هذا الارتفاع في تسريح العمالة مؤشرًا مقلقًا لسوق العمل الألماني، الذي كان يتمتع باستقرار نسبي خلال العقد الماضي.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه التخفيضات قد تزيد من معدلات البطالة، التي بلغت 5.8% في مارس 2025، وتؤثر على الاستهلاك المحلي، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي.

كما حذّر المسح من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توظف نحو 60% من القوى العاملة في ألمانيا، قد تواجه صعوبات مالية متزايدة إذا لم يتم تقديم دعم حكومي فعال.