تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية

تنفيذ برامج تدريب مستمرة

تقييم المخاطر في العمليات اليومية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدار لائحة الطيران المدني الخاصة بإدارة الأزمات في المطارات «CAR - إدارة أزمات المطارات»، وهي لائحة تنظيمية مصمّمة خصيصاً لإحداث نقلة نوعية في آليات استعداد المطارات للأزمات والطوارئ والاضطرابات التشغيلية، والاستجابة لها والتعافي منها.

وتم تطوير اللائحة من خلال تعاون وثيق مع مطارات الدولة، وبالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية، حيث تضع إطاراً شاملاً ومتكاملاً واستباقياً لإدارة الأزمات داخل بيئة المطار. وتمثل هذه اللائحة تحولاً استراتيجياً عن النماذج التقليدية القائمة على رد الفعل، إلى نهج منسق قائم على الأداء يُعزز السلامة واستمرارية الأعمال والتميز التشغيلي في قطاع الطيران.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن اللائحة تمثل إضافة مهمة للوائح تنظيم وسلامة قطاع الطيران المدني في الدولة، وتعزز من قدرته على استيفاء متطلبات استمرارية الأعمال، وتنظيم القطاع وفق أفضل الممارسات المعمول بها.

وأضاف أن هذه اللائحة تعكس التزام الدولة بالابتكار والتخطيط المستقبلي، وهي تضمن جاهزية مطاراتنا ليس فقط للتعامل مع الأزمات، بل للخروج منها بشكل أقوى وأكثر تكاملاً.

وتقدم اللائحة الجديدة معياراً عالمياً لإدارة التحديات المعقدة والمتغيرة مثل جائحة صحية عالمية أو كوارث طبيعية، حيث تُلزم المطارات بوضع خطط شاملة لإدارة الأزمات، وتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية، وتنفيذ برامج تدريب مستمرة، بالإضافة إلى دمج آليات اتخاذ القرار المبني على تقييم المخاطر ضمن العمليات اليومية.

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، إن إعداد اللائحة جاء بعد سلسلة من المشاورات مع مشغلي المطارات والمعنيين بالقطاع. وأضاف أنه تم الاعتماد في إعداد اللائحة على تجارب وخبرات مشغلي المطارات، ما مكّن من تصميم إطار تنظيمي عملي وقابل للتطبيق على أرض الواقع، وهذه خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كمركز طيران عالمي رائد في المرونة المؤسسية. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز طيران آمن ومرن ومتقدم، ويوفر نموذجاً تنظيمياً يمكن أن تحتذي به الجهات الرقابية ومشغلو المطارات على مستوى العالم.