الانحراف الشديد في الأصوليّة الفقهيّة يرجع إلى أنها لم تحقق التقارب والاتحاد والألفة بين المذاهب والفرق الدينية بخلاف ما جاء به الدين، قال تعالى (إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)، وفي ما يلي أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر:

١- أنتجت الأصوليّة الفقهيّة الفرْقَة والاختلاف بين المسلمين بسبب المدارس الأصولية بخلاف هدف الدين في التقارب والاتحاد والألفة، قال تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها).

٢- القاعدة الأخلاقية لم تبحث عنها الأصولية وإنما بحثت عن الفروع.

٣- التركيز على النصوص الحرفية دون مراعاة للسياق التاريخي والاجتماعي: الأصولية الفقهية غالبًا ما تركز على فهم النصوص الدينية بشكل حرفي، وفي بعض الأحيان مغاير للمعنى الذي جاء به التنزيل، وكذلك دون الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والاجتماعي الذي نزلت فيه هذه النصوص. هذا النهج يؤدي إلى تفسيرات جامدة قد لا تتناسب مع متطلبات العصر الحديث واحتياجات المجتمع المتغيرة.

٤- إهمال العقل والاجتهاد: تعتمد الأصولية الفقهية بشكل كبير على النقل والروايات غير الدقيقة، وتقلل من قيمة العقل والاجتهاد في استنباط الأحكام. هذا الإهمال للعقل والاجتهاد يؤدي إلى جمود فكري ويحد من قدرة الفقه على التكيف مع التحديات المعاصرة.

٥- التمسك بالقديم ورفض الجديد: هناك ميل لدى الأصولية الفقهية للتمسك بالقديم ورفض أي جديد أو تغيير، حتى لو كان هذا الجديد يحقق مصلحة للمجتمع. هذا التمسك بالقديم يؤدي إلى عزلة الفقه عن واقع الناس واحتياجاتهم.

٦- عدم مراعاة مقاصد الشريعة: الأصولية الفقهية غالبًا ما تركز على الأحكام التفصيلية دون النظر إلى المقاصد الكُلية للشريعة الإسلامية، مثل تحقيق العدل والرحمة والمصلحة العامة. هذا الإهمال لمقاصد الشريعة يؤدي إلى تطبيق أحكام قد لا تحقق هذه المقاصد في الواقع المعاصر.

٧- التأثير السلبي على حقوق الإنسان: بعض التفسيرات الأصولية قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة والأقليات؛ بسبب تفسيرات ضيقة للنصوص الدينية لا تأخذ في الاعتبار مبادئ المساواة والعدل.

٨- التعصب ورفض الآخر: الأصولية الفقهية قد تزرع التعصب ورفض الآخر المختلف دينيًا أو فكريًا، مما يؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع الإسلامي وخارجه، ويعيق الحِوَار البناء والتعايش السلمي.

إن الانحراف في الأصولية الفقهية يحتاج إلى مراجعة عميقة وتجديد في المنهجية الفقهية، بحيث تعود إلى روح الإسلام السمحة التي تركز على العدل والرحمة والمصلحة العامة، وتأخذ في الاعتبار متطلبات العصر واحتياجات المجتمع.