أكد خبير الاتصال التنموي والعلاقات المؤسسية، الدكتور رياض بن ناصر الفريجي، أن التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 لا يُقرأ كسرد رقمي للمنجزات، بل يُعد خارطة اتصال إستراتيجي أعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس المشاركة، والشفافية، وتمكين الصوت الجمعي.

وقال "الفريجي" في تصريح خاص لـ"سبق": “إن جوهر الرسالة الاتصالية التي يحملها التقرير يتجاوز حدود الإعلان، ويؤكد ما يمكن تسميته بالهندسة التشاركية للاتصال التنموي، حيث يظهر المواطن كشريك، ومشارك في صياغة الاتجاهات الوطنية، وهذا تحول نوعي في منطق الاتصال المؤسسي.”

وأشار إلى أن من أبرز ما يميز التقرير هذا العام هو حضوره كوثيقة تشاركية، تُقدّم المؤشرات بوصفها نتائج لنموذج مفتوح من الحوكمة، يستوعب الجميع، ويمنح الأفراد دوراً في المساءلة، والتقويم، والمبادرة. فالمشاركة المجتمعية تظهر هنا كأداة إستراتيجية تُغذّي القرار وتدعم التخطيط، وهذا ما يتضح من خلال ربط الإنجازات باحتياجات الناس لا بهياكل الجهات.

وأضاف: “إن التقرير أرسل إشارات واضحة بأن الاتصال لم يعد وظيفة ملحقة بالإنجاز، وإنما أصبح بنية حيوية داخل دورة السياسات العامة، يُدار بمنهج التفاعل المؤسسي، ويُبنى على البيانات المفتوحة، ويُصاغ بلغة قريبة من الناس، مما يعزز مفهوم الثقة التراكمية بين الأطراف الفاعلة.”

وأكد أن تجاوز العديد من المستهدفات قبل أوانها (مثل نسبة التملك، أو أعداد المعتمرين، أو مستويات البطالة) يجب أن يُقرأ اتصالياً بوصفه مخرجاً لعلاقات مؤسسية محكمة، لا نتائج أداء فقط، موضحاً أن هذه القفزات كانت نتاج تكامل الجهد الرسمي مع فعالية المبادرات المجتمعية، وبروز المؤسسات التنموية كأذرع تنفيذ ورصد.

واختتم "الفريجي" تصريحه مؤكداً أن الاتصال في رؤية 2030 دخل مرحلة “النضج التشغيلي”، حيث يُبنى المحتوى على القيم الوطنية، ويُدار الحوار بلغة الشراكة، وتُرسّخ منصات الإعلام التنموي دورها كجسور ثقة، مما يؤسس لنموذج سعودي متقدم في إدارة العلاقة مع المواطن ضمن المسار التنموي.