«لايف تكنولوجي»

في عالم البحث العلمي، يُفترض أن تكون نتائج الدراسات قابلة للتكرار عند إعادة تنفيذ التجربة بظروف مماثلة، غير أن الواقع يُظهر في كثير من الأحيان فجوةً كبيرةً بين هذا التوقع والممارسات الفعلية، إذ يُواجه الباحثون في مجالات علمية متعددة ما يُعرف ب «أزمة قابلية التكرار»، وهي ظاهرة تهدد مصداقية النتائج العلمية وتُضعف الثقة بها وفقاً لباحثين من معهد علوم المعلومات التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية.
تُعد هذه الأزمة تحدياً واسع النطاق، إذ تعني عدم القدرة على تكرار نتائج أبحاث سابقة، ما يُثير الشكوك حول موثوقية البيانات وصحة الاستنتاجات المستخلصة. وتمتد هذه المشكلة عبر تخصصات علمية مختلفة مثل علم النفس، والأحياء، والاقتصاد، وغيرها، حيث أظهرت العديد من الدراسات فشلاً في تكرار نتائج منشورة مسبقاً، مما يُقوض ثقة المجتمع العلمي بتلك النتائج.
وترجع أسباب أزمة قابلية التكرار إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الشفافية في توثيق منهجيات البحث، وقلة تفصيل البيانات والإجراءات التجريبية، مما يُعيق إمكانية إعادة تنفيذ التجربة بدقة. كما يُساهم النقص في الإفصاح عن التحليلات الإحصائية والتصميمات التجريبية في تعميق هذه الأزمة.
ولا تقتصر آثار هذه الأزمة على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتُهدد التقدم العلمي ذاته، وتؤثر في السياسات القائمة على الأدلة، وتُهدر الموارد البحثية، وتُزعزع ثقة الجمهور بالعلم. وفي مجالات تطبيقية مثل الطب والرعاية الصحية، قد تؤدي صعوبة تكرار الدراسات إلى قرارات علاجية خاطئة، تنعكس سلباً على صحة المرضى وسلامتهم.
وللتصدي لهذه التحديات، ظهرت العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز موثوقية البحث العلمي، من بينها تبني ممارسات العلوم المفتوحة التي تشجع على مشاركة البيانات، والأكواد البرمجية، وتصاميم الدراسات، مما يُعزز الشفافية ويُسهل إعادة إنتاج النتائج. كما يجري التركيز على تحسين منهجيات البحث، ورفع الوعي بالممارسات الإحصائية السليمة، إضافة إلى تشجيع التسجيل المُسبق للدراسات كوسيلة للحد من الانحياز في النشر.
تُمثل أزمة قابلية إعادة الإنتاج تحدياً جوهرياً يتطلب من المجتمع العلمي التحرك المشترك لاعتماد ثقافة بحثية تقوم على الشفافية والدقة والمساءلة. ومن خلال مواجهة هذه الأزمة بجدية وتطبيق إصلاحات منهجية، يمكن تعزيز موثوقية النتائج العلمية.