إذا كان الاقتصاد هو مقياس الحراك التنموي، فقد أثبتت الأرقام الواردة في تقرير رؤية المملكة 2030 عن عام 2024 أننا نسير في الاتجاه الصحيح، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9%، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% محققًا بذلك المستهدف قبل أوانه، بينما شهدت مؤشرات القطاع الخاص انتعاشًا ملحوظًا، بلغ معه مؤشر مديري المشتريات أكثر من 58 نقطة. ولأن الثقة العالمية لا تأتي من فراغ، فقد تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 77 مليار ريال، بينما ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.53 تريليون ريال، في تأكيد جديد على المكانة المتصاعدة للاقتصاد السعودي على الخارطة العالمية. هذه الإنجازات لم تكن وليدة لحظة، بل جاءت نتيجة عمل دؤوب وتخطيط طويل المدى، جسّده اتساق السياسات الاقتصادية ومرونة تنفيذ البرامج الوطنية، ما انعكس على أداء مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

وبينما تمضي عجلة الاقتصاد نحو الازدهار، شهد المجتمع السعودي تحولات عميقة لا تقل أهمية، حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4%، وتم تمكين أكثر من 38% من مستفيدي الإعانات المالية القادرين على العمل، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 1% في عام 2017. ولم تتوقف الرحلة عند هذا الحد، بل شملت أيضًا تحسنًا في متوسط العمر المتوقع الذي بلغ 78.8 سنة، مما وضع المملكة في المرتبة الحادية عشرة ضمن دول مجموعة العشرين. كل هذه النجاحات تعكس حجم الاهتمام بجودة الحياة، وتؤكد أن الإنسان كان ولا يزال محور الرؤية وغايتها الأسمى.

وفي السياحة والثقافة، رسمت المملكة مشهدًا جديدًا من التميّز، إذ تجاوز عدد المعتمرين القادمين من الخارج 16.9 مليون معتمر خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك مستهدفات الرؤية بفارق زمني كبير. كما ارتفع عدد المواقع السعودية المدرجة في قائمة التراث العالمي إلى ثمانية مواقع، ما يعكس الجهود الحثيثة في صون الموروث وتعزيز الهوية الوطنية. هذا التقدم لم يكن معزولًا عن التحول الرقمي الذي شمل كل مفاصل الحياة، إذ تقدمت المملكة 25 مرتبة عالميًا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، وحققت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة على المستويات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، ما أتاح لها أن تكون شريكًا فاعلًا في التنمية.

ومع هذا الزخم من الإنجازات، تتجه المملكة نحو المرحلة الثالثة من الرؤية عام 2026 بعزم لا يلين، لتضاعف وتيرة التحول، وتعزز مسار الاستدامة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو والفرص. هذه المرحلة لا تُبنى على الطموح فقط، بل تستند إلى تجربة تراكمية، ومؤسسات ناضجة، وشعب يؤمن بأن الرؤية ليست محطة وصول، بل بداية دائمة لمسيرة لا تعرف التوقف. وبينما نقترب من عام 2030، تتجدد الثقة بأن المملكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، لتكون كما أرادها قادتها وأبناؤها: وطنًا طموحًا، باقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي لا يقف عند حدود الحلم، بل يصنعه.

لقد حملت رؤية السعودية 2030 في طياتها قصة تحوّل وطني غير مسبوقة، رسمت ملامحها قيادة استثنائية وشعب لا يعرف المستحيل. فمنذ انطلاقتها عام 2016، لم تكن الرؤية مجرد مشروع طموح، بل كانت وعدًا بالعبور نحو المستقبل، وقد مرت الأعوام لتبرهن أن المملكة لا تكتفي بتحقيق الأهداف، بل تتجاوزها بثقة واقتدار. وفي عام 2024 تحديدًا، بدأت ملامح هذا التحوّل تتجلى بوضوح، حيث ظهرت نتائج الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات المتكاملة في مختلف القطاعات، لترفع سقف الطموح أكثر مما كان مرسومًا في البدايات. والقادم أعظم وأجمل.