وعليه يقتضي للدول الفضائية الحق في تسخير مجال إجراء التجارب العلمية، وإتاحة الإمكانات للعلماء والباحثين، كما يتطلب هذا المجال من معدات وملكات متطورة لدقة البحوث، والنتائج المرجوة قد لا تتوفر للجهات المدنية للدول، بقدر ما تتوفر للجهات العسكرية، وهذا ما حدا بالدول للسماح باستخدامها مع توالي الاهتمام بالأغراض العملية البحثية في الفضاء الخارجي واستغلالها لصالح البشرية على سطح الأرض.
وهذا الحق المسموح به لاستغلال الفضاء في الأبحاث العلمية، ركزت المادة الرابعة من اتفاقية معاهدة الفضاء 1967 على ذلك وكانت واضحة وصريحة بالدعوة للحد من التسلح والاستخدام العسكري للفضاء الخارجي، ولكنها تركت الباب مفتوحاً أمام الهيئات العسكرية لإجراء تجارب البحوث العلمية في الفضاء الخارجي لأي مقاصد سلمية، وإلى استعمال المعدات الضرورية العسكرية؛ لاكتشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى؛ بشرط أن يكون الاستعمال سلمياً على الفضاء الخارجي والمركبات الموجودة في الفضاء.
ووجود المحطات على القمر أقرته المادة التاسعة من اتفاقية القمر على أنه يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات تحمل إنساناً، أو لا تحكمه على القمر إلا أن هذا الحق مقيد بشروط:
1- لا تستخدم الدولة الطرف التي تنشئ محطة من المحطات على القمر إلا المنطقة التي تطلبها احتياجات المحطة ولم يكن عشوائياً.
2- أن تعلم الأمين العام على الفور بمكان المحطة وأغراضها التي تبنى من أجلها المحطة.
3- عند إنشاء محطة من قبل إحدى الدول، لا يصح أن تعوق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب عاملين ومركبات ومعدات دول أخرى تضطلع بأنشطة القمر.
4- عدم وجود قواعد عسكرية: بينما جاءت المادة الثالثة من اتفاق القمر مؤكدة على ضرورة عدم إنشاء قواعد وتحصينات عسكرية أو تجريب أي نوع من الأسلحة أو إجراء مناورات عسكرية على القمر، ويستثنى استخدام المعدات العسكرية والمرافق التي تكون لازمة للبحث العلمي السلمي.
لذا نجد أن إنشاء محطات في الفضاء يمثل خطوة فارقة نحو استكشاف آفاق جديدة من المعرفة والتقدم التكنولوجي. فهي توفر بيئة خصبة للبحث العلمي والتطوير المستدام، ومع تزايد الأنشطة الفضائية يصبح من الضروري وضع إطار قانوني متين ينظم هذه الأنشطة ويضمن الاستخدام السلمي والآمن للفضاء.
أخبار ذات صلة
0 تعليق