كثيرون استفادوا من ميزة ومهلة التخفيض، وقاموا بسداد الغرامات المتراكمة عليهم، كما أنني واثق من أن بادرة مهلة التخفيض أكسبت المجتمع وعياً أكثر بأهمية الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، لكن هناك أشخاصاً واجهوا عجزاً في سداد هذه الغرامات حتى بعد التخفيض؛ بسبب مبالغها التي تفوق قدراتهم المالية، وهؤلاء يحتاجون لمعالجة تتخطى حلول التخفيض أو التقسيط !

كنت قد اقترحت سابقاً استبدال الغرامات المالية المتأخرة على العاجزين عن السداد بتقديم خدمات اجتماعية أو الانخراط في أنشطة مجتمعية ودورات تعليمية تسهم في رفع مستوى الوعي باحترام الأنظمة والالتزام بالقوانين، أو اشتراط عدم ارتكاب مخالفات لفترات زمنية طويلة للإعفاء من المخالفات القديمة، فالحد من المخالفات المرورية هو الهدف الأساس من سن الأنظمة والقوانين وفرض العقوبات وتحصيل الغرامات، وبالتالي فإن معالجة أسباب المخالفات من جذورها لا يقل أهمية عن المخالفات إن لم يكن أولى، ولعل أهم هذه الجذور ضعف الوعي لدى بعض السائقين بالأنظمة وعدم إدراك أهميتها لتحقيق السلامة وحفظ الأرواح، فالبعض يظن أن الهدف من مراقبة المخالفين وتسجيل المخالفات هو تحصيل قيمة الغرامات دون أن يعي أن الهدف الأساس هو الحد من تهور بعض السائقين وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر !

باختصار.. قد تكون الجهات المختصة قادرة على إلزام المقتدرين على سداد غراماتهم المتراكمة والمتأخرة، لكن هناك فئة عاجزة تستحق دراسة ومعالجة مختلفة !