وأفاد عون بأن «الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي».
وذكر الرئيس اللبناني أن بيروت بدأت اتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا. ولفت إلى أن التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام.
وأعلن عون تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية.
وأكد مجددا أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، موضحًا أن دور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية. وقال إن ما تسعى إليه الإدارة اللبنانية في كل ما تقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج.
وفي موازاة هذا الموقف الرسمي، جاءت الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لتكشف عن تصعيد سياسي وأمني خطير، وخلافاً للغارات السابقة التي جاءت كرد على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، نُفذت الغارة الأحد الماضي، وكأنها تعكس توجهاً إسرائيلياً لترسيخ معادلات اشتباك جديدة.
وقد حملت هذه الغارة رسالتين واضحتين: الأولى إلى حزب الله كردٍ على رفعه السقف السياسي في ملف السلاح وربطه بشروط الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، والثانية إلى الدولة اللبنانية، اعتراضاً على ما تعتبره إسرائيل مهادنة رسمية تجاه الحزب وتأخيراً في تنفيذ التزامات الحوار الوطني.
وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يبقى الموقف الرئاسي الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة، والتمسك بخيار الإصلاح، المسار الوحيد أمام الدولة اللبنانية في مقاربة التحديات الراهنة بتوازن يحفظ السيادة ويثبت الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على صدقيتها أمام المجتمع الدولي.
والسؤال المطروح: هل ستواصل إسرائيل سياسة التصعيد وفرض وقائع جديدة على الأرض، أم أن الضغوط الدولية ستدفعها إلى الالتزام بقواعد التهدئة؟.
أخبار ذات صلة
0 تعليق