غزة – أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان امس الثلاثاء، أن أهالي قطاع غزة يمثلون طليعة الجيش المصري وحاميته الأولى في مواجهة “عدو الأمة” (إسرائيل).

وجاء في البيان: “تابعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأنباء المتواردة حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، والمتضمن لبند نزع سلاح المقاومة وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة”.

وفي هذا الإطار فإن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تؤكد على ما يلي:

نرفض المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال (القاتل) دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس شعبنا الأعزل. ⁠إن قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدو الأمة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقاً استراتيجياً للفلسطينيين. ⁠إن أي تهدئة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخاً سياسياً يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخياً بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات. ⁠هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به، والمجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل.

هذا وأفادت هيئة البث البريطانية (BBC)، نقلا عن مصدر فلسطيني بأن حركة الفصائل رفضت مقترحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق نار مؤقت، يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و16 جثة.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث سيطرت القوات على المزيد من الأراضي وقصفت أهدافا بشكل يومي، في محاولة لفرض مزيد من الضغط على الحركة.

في الوقت ذاته، توقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل شبه تام، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن “الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا”.

 

المصدر: RT