وأشارت S&P إلى أن الإنفاق «خارج الميزانية» المتوقع بين السنة المالية 2025 و2029 سيصل إلى 100 مليار دولار أسترالي، مما يفاقم المخاوف المالية.

وسجل الاقتصاد الأسترالي نمواً بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2024، محققاً أول تسارع له منذ سبتمبر 2023.

وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي توقعات الاقتصاديين، متفوقاً أيضاً على تقديرات المركزي التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.1%.

وأوضحت هيئة الإحصاء الأسترالية أن النمو كان مدعوماً بزيادة الإنفاق العام والخاص، إلى جانب ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات.

وتأتي هذه البيانات عقب قرار المركزي الأسترالي فبراير الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل تباطؤ اقتصادي وتراجع معدلات التضخم. ويتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في عام 2025، و2.3% في عام 2026.

وساهم قطاع التعدين في رفع معدل النمو الاقتصادي في أستراليا، حيث جذبت الفرص في تحقيق الأرباح الكبيرة بقطاعات الرعي (تربية الحيوانات) والتعدين بكميات ضخمة من رأس المال البريطاني، في الوقت الذي كان فيه هذا التوسع مدعومًا بإنفاق حكومي على كل من قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية الحضرية، والتي كانت تعتمد أيضًا بشكل كبير على التمويل البريطاني، ومع هذا التوسع الذي طرأ على الاقتصاد، كان للهجرة واسعة النطاق دور أساسي في تلبية الطلب المتزايد على العمال.