وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها.
وشملت المخالفات التي تم ضبطها واتُّخذت بشأنها العقوبات النظامية ما يلي: (التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، العبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، تدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، عدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، التعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة).
وأضافت الهيئة أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، كما يؤدي إلى اختلالات فنية قد تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
0 تعليق