أقرت الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة، المنعقدة يوم 28 أبريل 2025، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% (ما يعادل 100 فلس/للسهم) من رأس المال عن عام 2024، بيمة إجمالية 30.25 مليون درهم.
ويكون تاريخ آخر يوم مشاركة هو 6 مايو 2025، والاستحقاق 8 مايو.
وحققت الأغذية المتحدة نمواً كبيراً في الإيرادات والربحية على الرغم من التقلبات الجيو-سياسية وارتفاع التكاليف، كما عززت مركزها المالي ومكانتها في السوق ما يعكس نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل للتنمية. وسجلت الإيرادات الإجمالية ارتفاعاً إلى مستوى قياسي وصل إلى 601.7 مليون درهم، مدعومة في ذلك بزيادة في المبيعات بنسبة 5.9%.
وتعزّزت ربحية الشركة بفضل ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 8% ليصل إلى 99.6 مليون درهم، مدفوعاً في ذلك بتحسين ضبط التكاليف، والتحسين الذي شهدته عمليات المشتريات، وتطوير مزيج المنتجات. كما ارتفع صافي الربح قبل اقتطاع الضرائب بنسبة 11% ليصل إلى 33.9 مليون درهم، فيما بقي صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب مستقراً عند 30.8 مليون درهم.
وقال فتحي الخياري، الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية المتحدة: «لقد كان 2024 عاماً متميزاً في مسيرة إنجازات الأغذية المتحدة، إذ نجحنا بزيادة حجم المبيعات والإيرادات، وحافظنا على هوامش جيدة، وواصلنا تقديم منتجات حيوية وعالية الجودة، كما قمنا بتنويع محفظة منتجاتنا لتلبية تطلعات عملائنا على نحو أفضل. وكانت هذه المبادرات عاملاً أساسياً في ترسيخ موقعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الأسواق التي نخدمها».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا نؤكد على التزامنا الثابت بمسارنا الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحققة من قبل المساهمين وذلك بالتزامن مع مواصلتنا توسيع عملياتنا والاستثمار في الأتمتة والكفاءة. إلى جانب ذلك، فإن التزامنا بالتوطين سيبقى عنصراً أساسياً في رؤيتنا المؤسسية، وإننا فخورون ببناء شركة قادرة على مواكبة المستقبل وذات جذور محلية راسخة في الدولة».
أبرز الملامح التشغيلية والاستراتيجية:
استثمرت المجموعة 12.8 مليون درهم في نفقات رأسمالية تركزت بشكل رئيسي في تركيب خطي إنتاج جديدين: وحدة تجزئة الزيوت وإنتاج العبوات البلاستيكية (PET).
الأداء التشغيلي والنظرة المستقبلية
واصلت الأغذية المتحدة خلال عام 2024 تركيزها على ضمان كفاءة التكاليف وإدارة رأس المال العامل. وشهد إجمالي الأصول ارتفاعاً ليصل إلى 439.4 مليون درهم، بينما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 344.5 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك فقد تابعت المجموعة الاستثمار في تحديث عمليات التصنيع وأدواتها الرقمية من أجل دعم القدرة التنافسية على المدى الطويل.