وبينوا أن التعديلات الجديدة سيكون لها أثر في دخول شركات جديدة للقطاع، وتضاعف فرص التطوير بشكل أكبر عن السابق؛ ما يزيد من الفرص الوظيفية وتحسين جودة المنافسة والخدمات المقدمة.

وقال المهتم بالشأن العقاري خالد المبيض: «ارتفاع الأسعار ليس في صالح المنظومة العقارية من الأساس، سواء الملاّك أو المطوّرين أو المستفيدين النهائيين، وهذه القرارات جاءت في وقتها للمساعدة في تقليل التضخّم الاقتصادي، وتغيير سلوك المستثمرين في تحريك ثرواتهم المجمّدة لسنوات في الأراضي والعقارات غير المستغلّة في النمو العقاري وخلق معروض أكبر في السوق من المحلات التجارية والوحدات السكنية، وإشغال 150 قطاعاً ضمن دائرة التطوير العقاري، كما أن القرارات تساهم في محافظة المستثمرين على المستأجرين لضمان إشغال عقاراتهم بشكل مستمر، كما تضع الممارسات السابقة في رفع الإيجارات وعدم الاكتراث بالمستأجرين من الماضي».

وأضاف الخبير العقاري ماجد العرابي الحارثي: «أسعار الأراضي والإيجارات في السابق ارتفعت بشكل جنوني، خصوصاً في العاصمة الرياض، مما أضرّ بالقطاع العقاري، والأرض في الرياض على سبيل المثال تشكل 90% من قيمة الوحدة السكنية للأسف، وبالتالي كان لصدور توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بضخ 81 مليون م2، أثر إيجابي في رفع المعروض للمحافظة على التوازنات السعرية».

وأشار إلى أن تعديلات نظام رسوم الأراضي من 2.5% إلى ما يصل إلى 10%؜ ستساهم أيضاً في التطوير المباشر الذي سيؤدي كذلك لرفع المعروض.

من جهته، بين المطوّر عبدالرحمن الجعيد أن التعديلات الجديدة سيكون لها أثر في دخول شركات جديدة لهذا القطاع لتضاعف فرص التطوير بشكل أكبر عن السابق. ولفت إلى أن هذا الحراك القادم في سوق العقار سيفتح العديد من الفرص الوظيفية في قطاعات العقار المختلفة، كما سيسهم في تحسين جودة المنافسة والخدمات المقدمة.

وأفاد المستشار العقاري عبدالله الثمالي أن القرارات الحكيمة من ولي العهد تعمل على ضخ أراضٍ وكبح ارتفاع الأسعار وكذلك الاستفادة من الأراضي البيضاء وغير المطورة لتحقق التوازن بين الطلب والعرض.

ونوه بقوله: النظام تجاوز التعريف التقليدي للأرض البيضاء بإدخال فئة جديدة من العقارات في نطاق فرض الرسوم (الأراضي المطورة غير المستغلة)، وفرض الرسوم بناءً على إجمالي ما يملكه الفرد من أراضٍ تتجاوز 5000 م2، وربط الالتزام بالسلوك التراكمي للمستثمر وليس فقط (بكل قطعة على حدة)، والانتقال من نسبة ثابتة 2.5% إلى نسبة مرنة تصل إلى 10% سنوياً تحول تشريعي يعطي مساحة تقديرية للجهة، وهي عملية تصحيح تساهم في التنمية والتطوير وتحفيز زيادة المعروض وكذلك العقارات الشاغرة وغير المستغلة من فترة طويلة.

وكان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أعلن صدور تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتحفيز التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري. وتضمنت التعديلات مقدار الرسم على الأراضي البيضاء القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، بنسبة تصل إلى 10%، وفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة دون مبررات مقبولة، وفرض الرسوم على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000م² فأكثر ضمن النطاق الجغرافي المحدد، ليشمل النظام الجديد كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، وليس فقط الاستخدامات السكنية كما في السابق.