شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشاً حاداً هو الأقسى منذ عام 2022 خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحول مفاجئ يثير القلق في الأوساط الاقتصادية، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعد المقياس الشامل لجميع السلع والخدمات المنتجة في البلاد، سجل معدلاً سنوياً سلبياً بلغ -0.3%. وهذا التراجع يعد صدمة مقارنة بمعدل النمو الذي تحقق في الربع الرابع من العام الماضي، والذي بلغ 2.4%، كما أنه جاء أسوأ بكثير من التوقعات المتشائمة للاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو محدود بنسبة 0.8% فقط بعد التعديل للتقلبات الموسمية وتأثيرات التضخم.

ويُرجع المحللون هذا الانكماش غير المتوقع إلى التحولات السياسية المفاجئة وغير المتوقعة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والتعريفات الجمركية، التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستهلكين والشركات على حد سواء، لتلقي بظلالها الثقيلة على أداء أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويمثل هذا الأداء الاقتصادي تدهوراً ملحوظاً مقارنة بالفترة السابقة، مما دفع المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية إلى التراجع بشكل حاد عقب إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وقد عكس هذا الانكماش حالة القلق السائدة بين المستثمرين بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد في ظل حالة عدم الاستقرار التي خلقتها السياسات الجديدة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، انخرطت إدارة ترامب فيما وصفته الدوائر الاقتصادية بـ"هيجان التعريفات الجمركية" الفوضوي، وقد أدت هذه الإجراءات التصعيدية، خاصة ضد الصين، إلى تأجيج التوترات التجارية العالمية وخلق بيئة من عدم الاستقرار، مما ألقى بظلاله على الثقة الاقتصادية لدى الأمريكيين. ويجمع معظم الاقتصاديين على أن محاولة ترامب الجريئة والضخمة لإعادة صياغة قواعد التجارة الدولية قد تحمل في طياتها بذور ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، بل قد تمهد الطريق نحو ركود اقتصادي محتمل.

في المقابل، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى التنصل من مسؤولية الأرقام الاقتصادية الضعيفة التي ظهرت في أول تقرير يقيم أداء الاقتصاد خلال فترة ولايته الثانية، وعوضاً عن ذلك، ألقى ترامب باللوم على الإدارة السابقة، مشيراً إلى "عبء بايدن" الذي تركه، وكتب عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء)، مؤكداً أن ضعف الأرقام "ليس له علاقة بالتعريفات الجمركية على الإطلاق"، وتوقع ترامب أن تشهد البلاد "ازدهاراً" غير مسبوق، مطالباً أنصاره بـ"التحلي بالصبر".

ويكشف التقرير الاقتصادي عن الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع. فقد ساهم اتساع عجز الميزان التجاري بشكل كبير في كبح جماح النمو، وهو ما يُعزى جزئياً إلى مبادرة المستهلكين والشركات الأمريكية لزيادة مشترياتهم واستيراد السلع بشكل استباقي لتفادي التعريفات الجمركية المتوقعة من إدارة ترامب، وقد شهدت الواردات قفزة نوعية، مرتفعة من معدل سلبي بلغ -1.9% في الربع الرابع إلى نسبة مذهلة بلغت 41.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما بلغت الصادرات معدلاً متواضعاً قدره 1.8%. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تخفيضات في الإنفاق الحكومي في الضغط على معدلات النمو الإجمالية.

وعندما تتجاوز قيمة الواردات تلك الصادرات بشكل كبير، فإن الفارق يمثل عبئاً سلبياً يُخصم من حساب الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما حدث تماماً في الربع الأول، حيث كان الفرق بين قيمة الواردات والصادرات هو أكبر عامل سحب للنمو على الإطلاق، متجاوزاً أي رقم مسجل في السجلات الرسمية التي يعود تاريخها إلى عام 1947، مما يؤكد على حجم التأثير السلبي للخلل التجاري على الأداء الاقتصادي الكلي.

وقدم بيتر نافارو، كبير مستشاري ترامب التجاريين، تفسيراً غير تقليدي للبيانات، واصفاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي بأنه "أفضل طباعة سلبية رأيتها في حياتي على الإطلاق"، وفي مقابلة تلفزيونية، حث نافارو الأسواق على "النظر تحت السطح"، مسلطاً الضوء على الزيادة الكبيرة في الاستثمار المحلي خلال الربع الأخير. غير أن وزارة التجارة أوضحت أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة في الاستثمار جاء في الواقع من الشركات التي بادرت إلى زيادة مخزوناتها من السلع تحسباً لفرض التعريفات الجمركية المحتملة، مما يشير إلى أن هذا الاستثمار قد يكون مدفوعاً بالقلق من السياسات المستقبلية أكثر من كونه دليلاً على قوة اقتصادية كامنة ومستدامة.