تباطأ مؤشر التضخم، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الأسعار كانت تتراجع بثبات قبل تطبيق معظم رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
في الوقت نفسه، سارع المستهلكون إلى زيادة إنفاقهم، ربما في محاولة لاستباق الرسوم الجمركية.
وقد أظهر تقرير وزارة التجارة الصادر الأربعاء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.3% فقط في مارس مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن 2.5% في فبراير وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي، أي أقل من 2.8% المسجلة في فبراير يتتبع الاقتصاديون الأسعار الأساسية لأنها عادةً ما توفر قراءة أفضل لاتجاه التضخم.
قد يكون تباطؤ التضخم بمثابة فترة راحة مؤقتة إلى أن تبدأ الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترامب في رفع الأسعار في العديد من الفئات ويتوقع الاقتصاديون أن يعكس التضخم انخفاضه الأخير ليصل إلى 3% أو أكثر بحلول نهاية هذا العام.
كما أظهر تقرير يوم الأربعاء أن إنفاق المستهلك ارتفع بنسبة 0.7% من فبراير إلى مارس وهي زيادة جيدة، ارتفعت مبيعات السيارات الشهر الماضي مع تسارع وتيرة مشتريات المستهلكين والشركات استباقاً للرسوم الجمركية. وقد تنخفض مبيعات السيارات في الأشهر المقبلة كتعويض عن هذا النشاط المُؤجَّل.
في وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت الحكومة بتباطؤ إنفاق المستهلكين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية إلى تثبيط التسوق وأخذ الأمريكيون قسطاً من الراحة بعد إنفاق جيد خلال عطلة الشتاء.
في الواقع، انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 0.3% في الربع الأول من يناير إلى مارس، مع ارتفاع الواردات وسعي الشركات إلى استباق رسوم ترامب الجمركية.