دبي: «الخليج»
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في دبي اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

سياسات مرنة

قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل الوزارة ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية. ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «يأتي تنظيم الملتقى كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، كما يمثل منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية، التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية».
وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.

نمو مستدام

في كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية، وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
وقال: «إن الوزارة تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز التكامل المالي، وتطوير تشريعات مرنة».
أكد الشحي أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير، وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى.
وقال:«الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم، واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي، وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة».
قال الحمادي، إن الملتقى خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لا سيما الإعلامية.
وأضاف: «إن الوعي المالي بات ضرورة مُلحة في ظل المتغيرات المتسارعة، التي يشهدها العالم سواء على مستوى الأسواق أو السياسات المالية أو التحول الرقمي».

حوار ورؤى

شهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان «تخيل.. مستقبل القطاع المالي»، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان «ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية»، وجمعت علي عبد الله الشرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، وتمحورت الجلسة حول التأثير المتنامي للتوجهات المالية العالمية على السياسات المحلية، وسلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الدولية في دعم التحولات المالية الإقليمية.
تلتها جلسة ثانية بعنوان «الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي»، ناقشت الأثر المباشر للتثقيف المالي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة. وقدّمت خلالها عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، رؤية الوزارة وجهودها في تعزيز الثقافة المالية، بينما استعرض الإعلامي محمد بوطالب، مدير قناة المال الاقتصادية، دور الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية وإيصالها إلى الجمهور بأسلوب يعزز من وعيه الاقتصادي.
أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام»، فركزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية. واستعرض الخبير المالي حمد سعيد العوضي، من قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية، فيما شارك المهندس باسم النمر، مدير إدارة العقود الهندسية - وزارة الطاقة والبنية التحتية خبراته في تنفيذ مشروعات ناجحة تعكس تكامل الجهود بين الطرفين.
واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان «الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي»، شاركت فيها آمنة الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في وزارة المالية، إلى جانب آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية في دبي، تناولت الجلسة كيفية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وضمان استمرارية الدعم الحكومي للنمو الاقتصادي.

طلاب وإعلاميون

تضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، شارك فيها كل من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور سفيان قعلول مدير دائرة تطوير القدرات والابتكار بالوكالة بصندوق النقد العربي، وسارة الحوسني محلل عمليات في البنك الدولي، والدكتور أحمد رستم كبير خبراء القطاع المالي لدى البنك الدولي، حيث تم استعراض فرص التدريب والتوظيف في هذه المنظمات العالمية.
واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان «مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية»، قدمتها مريم الهاجري، مدير مكتب حوكمة وتحليل البيانات بالإنابة، وميثاء الزحمي - تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وشمسه الرئيسي - تنفيذي حوكمة وتحليل البيانات في وزارة المالية، وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة الإعلاميين في تحليل البيانات المالية وإعداد تقارير اقتصادية احترافية.