أعلنت إيران أن العقوبات الأمريكية المستمرة لن تغير سياستها، في حين توقعت الولايات المتحدة محادثات جديدة بشأن برنامج طهران النووي في المستقبل القريب رغم تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة غدا (السبت).

وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم (الجمعة)، أن استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي، مضيفة أن العقوبات تثير شكوكاً عميقة وانعدام ثقة بشأن جدية أمريكا في مسار الدبلوماسية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي ومستعدة لمواصلة المفاوضات مع واشنطن «لكن نرفض التهديد والضغوط».

وكان من المفترض أن تجري واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما غداً (السبت) بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدم في الجولات الثلاث السابقة، لكن إيران أكدت أمس (الخميس) تأجيل هذه الجولة بعدما تحدّث الوسيط العماني عن «أسباب لوجستية» وراء القرار.

فيما توقعت واشنطن إجراء محادثات جديدة في المستقبل القريب، موضحة أن موعد ومكان الجولة التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع لم يتم تأكيدهما مطلقا.

ومع عودته إلى البيت الأبيض اعتمد ترمب سياسة «الضغوط القصوى» حيال إيران، فحثها على التفاوض، مهدداً في الوقت ذاته بالخيار العسكري في حال فشلت الدبلوماسية. وتعهد ترمب أمس (الخميس) بأن يكون حازماً في التنفيذ الفعال لعقوبات يعود تاريخها إلى ولايته الأولى، ما سينعكس في إجراءات جذرية ضد النفط الإيراني.

وكتب في منشور على شبكته «تروث سوشيال» قائلا: «جميع مشتريات النفط والبتروكيميائيات يجب أن تتوقف الآن». وأضاف أن «أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرض فوراً لعقوبات غير مباشرة».

وجاء تحذير ترمب غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على 7 شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، مقر 4 منها في الإمارات العربية المتحدة، والخامسة في تركيا.

ونص اتفاق نووي جرى التوصل إليه عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) فضلاً عن ألمانيا على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي عام 2018 انسحبت واشنطن بقرار أحادي من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.