طالبت منظمة التعاون الإسلامي بإلزام إسرائيل برفع القيود الإسرئيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حول طلب إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود أنشطة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير ذياب، رفض المنظمة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل -قوة الاحتلال- ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف (الأونروا) ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها.

ودعا في كلمة له خلال الجلسة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر.

وأعرب السفير ذياب عن استنكار منظمة التعاون الإسلامي لسياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.