وفي المخطط الذي قدمه للكونغرس أخيراً، دعا ترمب إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22.6% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017، مع زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».

وتقترح الخطة تقليص مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية والرعاية الصحية والتعليم والبيئة، مما يعزز الإجراءات التي ينفذها ما يسمى بـ«وزارة كفاءة الحكومة»، وهي جهة يقودها جزئياً إيلون ماسك ضمن جهود لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وقال مدير مكتب الإدارة والموازنة راس فوت: «إن الإنفاق الحالي يتعارض مع احتياجات الأمريكيين العاملين العاديين، ويميل إلى تمويل منظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية عليا تروج لأيديولوجيات متطرفة تتعلق بالجندر والمناخ، تتنافى مع نمط الحياة الأمريكي».

وتأتي هذه الخطة ضمن تصعيد ترمب لهجومه على الدولة الإدارية، بقيادة إيلون ماسك، لكن من المتوقع أن تواجه هذه التدابير صعوبات في تمريرها داخل الكونغرس، إذ يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

ورغم إشادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون بمقترح ترمب ووصفه بـ«الطموح والجريء»، عبّرت رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ سوزان كولينز، عن اعتراضات جدية على بعض مكونات الخطة.

ويحدد هذا المقترح أولويات ترمب للإنفاق التقديري، وهو الجزء من الميزانية الفيدرالية الذي يقرره الكونغرس سنويّاً، ولا يشمل الإنفاق الإلزامي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وفوائد الدين العام.