شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، ضمن جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «التعدين في تحول الطاقة»، رأسها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بمشاركة عددٍ من الوزراء ونواب الوزراء من ليبيا والصومال والنيجر والمجر.

وأكد المديفر أن رؤية المملكة 2030 تمثل خارطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي، ووضعت قطاع التعدين ركيزة ثالثة أساسية للصناعة الوطنية؛ ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالميّاً للاستثمارات التعدينية، وجذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن المملكة حققت خطوات كبيرة في نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن في ظل رؤية 2030، وارتفعت تقديرات قيمة الثروات المعدنية من 5 تريليونات ريال إلى 9.4 تريليون ريال، وشهد القطاع توسعاً غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف مع ارتفاع عدد شركات الاستكشاف من ستّ شركات في 2020 إلى 133 شركة في 2023، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.

وأشار إلى أبرز إنجازات المملكة في قطاع التعدين، التي شملت تحديث الأنظمة التشريعية وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن وتوسيع نطاق الأنشطة الاستكشافية وتحسين اللوائح التنظيمية ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز من جذب الاستثمارات النوعية، ويعكس التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي.

وعلى هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، لقاء مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، نوقشت خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وتركيا في مجالات التعدين، ومن ذلك زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات التقنية، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز التكامل في سلاسل القيمة التعدينية.

والتقى رئيس جمعية عمال المناجم في جمهورية تركيا محمد يلماز، وبحث اللقاء سبل تعزيز مشاركة الشركات التركية في مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التركية في قطاع التعدين السعودي، لاسيما في ظل البرامج والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين المحليين والدوليين.

يذكر أن المملكة تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال يناير 2026، الذي يُعد إحدى أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز ممارسات الاستدامة، وأصبحت هذه المنصة مركزاً عالمياً يجمع الوزراء المعنيين وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف دول العالم.