ارتفعت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 43 مليار دولار في أول شهرين من 2025، إلى 119.9 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف ما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2024.
وبحسب البيانات الصادرة الأربعاء عن وزارة الخزانة الأمريكية ارتفعت بشكل عام حيازة سندات الخزانة الأمريكية في الخارج في فبراير/شباط بأكبر قدر منذ يونيو/حزيران 2021، وكانت كندا واليابان من بين أكبر المشترين خلال شهر سبق الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الحيازات الخارجية من سندات الخزانة الأمريكية قفز بمقدار 290 مليار دولار ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.82 تريليون دولار في فبراير/ شباط.
واشترى الأجانب سندات طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 106.2 مليار دولار، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 73.2 مليار دولار خلال ذلك الشهر.

كندا واليابان

أظهرت البيانات أن كندا، التي سجلت مبيعات صافية من سندات الخزانة في يناير/كانون الثاني، عوضت مبيعاتها في فبراير/شباط بصافي مشتريات بلغ 46.5 مليار دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل.
وأشار بعض مراقبي السوق إلى أن معاملات يناير جاءت بالتزامن مع ضغوط مارسها الرئيس دونالد ترامب على الجارة الشمالية للولايات المتحدة وتصاعدت التوترات منذ ذلك الحين.
وارتفعت حيازات اليابان، أكبر مخزون خارجي، بمقدار 46.6 مليار دولار في فبراير، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020. وبلغت حيازاتها 1.13 تريليون دولار، وهي أعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2024.

الصين

ارتفعت أيضًا حيازة الصين من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 23.5 مليار دولار لتصل إلى 784.3 مليار دولار.
وباعت الصين ما قيمته 4.8 مليار دولار من الأوراق المالية الحكومية الأمريكية طويلة الأجل، لكنها أضافت ما قيمته 15.1 مليار دولار من سندات الخزانة قصيرة الأجل.
ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي ارتفاعاً أيضاً في التقييمات، مع ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية في فبراير.
وتعد الصين ثاني أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية في الخارج، وكانت مؤخراً موضع تكهنات بشأن إمكانية المبيعات الانتقامية في مواجهة زيادات التعريفات الجمركية الحادة التي فرضها ترامب.

أوروبا

شهدت المملكة المتحدة، ثالث أكبر حائز أجنبي للسندات، ارتفاع مخزونها بمقدار 10.1 مليار دولار، ليصل إلى 750.3 مليار دولار.
أما بلجيكا، التي تشمل حيازاتها حسابات حفظ صينية، فقد بلغت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية 394.7 مليار دولار في فبراير/ شباط، بزيادة قدرها 17 مليار دولار عن الشهر السابق.
وشهدت بلجيكا مبيعات صافية من السندات طويلة وقصيرة الأجل معاً بقيمة أقل من مليار دولار خلال الشهر.
وارتفعت حيازات جزر كايمان، التي تعتبر موطناً شعبياً للمستثمرين ذوي الرافعة المالية كصناديق التحوط، بنحو 13.3 مليار دولار، لتصل إلى 417.8 مليار دولار.
وقال المشاركون في السوق إن التقلبات الأخيرة في سوق سندات الخزانة كانت مرتبطة جزئياً بقيام صناديق التحوط بتفكيك استراتيجية تعرف باسم التجارة الأساسية.

تأثير الرسوم

يُظهر أحدث تحليل لحاملي السندات الأمريكية إقبال الأجانب على الدين الأمريكي قبل نحو شهر من فرض ترامب رسوماً جمركية موسعة.
وفي أعقاب إعلانه تلك الرسوم في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، عانى سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغة قيمته 29 تريليون دولار، من أسوأ تراجع له منذ عام 2001.
وستخضع بيانات الأشهر المقبلة للتدقيق بحثاً عن أي مؤشرات على تقليص الدول الأجنبية لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل مباشر.
وبينما لن تُنشر أرقام الحيازات الأجنبية لشهر أبريل حتى يونيو، أعرب بعض المشاركين في السوق عن شكوكهم بشأن هذه الرواية.
وصرحت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها لا تتوقع أن تُقدم الصين على مثل هذا الإجراء.
وعلى المدى الأبعد تراجع دور المستثمرين الأجانب في سوق سندات الخزانة الأمريكية مقارنةً بذروته عام 2008، حين شكلوا أكثر من نصف السوق، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ. وفي الأشهر الأخيرة، بلغت النسبة حوالي 30%.