أظهر التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس المال المسجل للرخص السارية بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 18 % إلى 9.95 مليار درهم، في حين حققت الرخص السارية زيادة بـ1069 رخصة لتصل إلى 21115 رخصة، بنمو سنوي 5.3 %.
وبلغ معدل نمو الرخص السارية الصناعية السنوي نحو 9.4%، ليصل إلى 614 رخصة مقابل 561 رخصة عام 2024، وزاد عدد الرخص المهنية بنسبة 5.8 % ليصل إلى 10454 رخصة.
وحقق رأس مال الرخص التجارية زيادة سنوية بنحو 1.1 مليار درهم ليصل إلى 6.3 مليار درهم بنسبة نمو سنوي 20.1%، وقد حققت الرخص الصناعية والمهنية زيادة في حجم رأس المال بنسب نحو 15.3% و13.7% على التوالي مقارنة بالربع الأول 2024.
وأشارت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إلى أن النتائج التجارية المسجلة تؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتسارعة في الإمارة، بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.