أظهرت وثيقة قضائية الاثنين أن وزارة العدل الأمريكية اقترحت على شركة «غوغل»، التابعة لـ«ألفابت»، بيع سوقها الإعلاني «إيه دي إكس» والخادم «دي إف بي إكستشينج» وذلك بعد أن قضت محكمة فيدرالية بهيمنة الشركة غير القانونية على سوق تكنولوجيا الإعلانات على الإنترنت.
وحدّد القاضي قبل أيام موعداً للمحاكمة في سبتمبر/أيلول وذلك عقب استماعه إلى «غوغل» ووزارة العدل بشأن الحلول المحتملة لهيمنة الشركة على أدوات الإعلانات التي يستخدمها الناشرون على الإنترنت.
وصرّحت الوزارة بأن الحلول المقترحة، بما في ذلك عمليات البيع، ضرورية لإنهاء احتكارات محرك البحث الشهير واستعادة المنافسة في أسواق تبادل الإعلانات وخوادم الناشرين.

حلول سلوكية

في المقابل، أكدت «غوغل» دعمها لحلول سلوكية مثل إتاحة عروض الأسعار الفورية للمنافسين، لكن المدعين العامين لا يستطيعون قانونياً متابعة عرض لإجبارها على بيع أجزاء من أعمالها.
وقالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في الشركة: «إن مقترحات وزارة العدل الإضافية لإجبارنا على التخلي عن أدواتنا التقنية الإعلانية تتجاوز بكثير نتائج المحكمة ولا أساس قانوني لها، وستضر بالناشرين والمعلنين».
يُذكر أن «إيه دي إكس» هو سوق يتيح للناشرين عرض مساحاتهم الإعلانية غير المباعة للمعلنين بهدف الشراء الفوري وخوادم إعلانات الناشرين «دي إف بي إكستشينج» عبارة عن منصات تستخدمها مواقع الويب لتخزين وإدارة مخزونها الإعلاني الرقمي.
وإلى جانب منصات تبادل الإعلانات، توفر هذه التقنية لناشري الأخبار وموفري المحتوى الإلكتروني الآخرين الأموال من خلال بيع الإعلانات.