دبي: ملحم الزبيدي

أعلنت شركة «درفن للعقارات»، إطلاق أول تقرير لها يُعنى بقطاع العقارات، بعنوان «دبي تقترب من أن تصبح مدينة عالمية من الفئة الأولى»، إلى جانب إطلاق مؤشر صناعي هو الأول من نوعه، وتوقع أن تتقدم دبي من المركز الخامس إلى المركز الأول، على صعيد المدن العالمية من الفئة الأولى، خلال 5-10 سنوات.

ويقدم التقرير إطاراً تحليلياً، يهدف إلى قياس مدى تنافسية المدن، بالمقارنة مع أكثر المراكز الحضرية القائمة على مستوى العالم. ويعتمد هذا المؤشر الجديد على 28 معياراً كمياً، تغطي مجالات البنية التحتية، الحوكمة، العمق الاقتصادي، السلامة، جودة الحياة، والجاذبية الدولية. ويُقارن المؤشر الجديد أداء مدينة دبي بمدن عالمية كبرى مثل سنغافورة، سيدني، لندن، نيويورك، هونغ كونغ، وباريس.

كما يسلط التقرير الضوء على النهج، الذي تتبعه دبي لتصبح مدينة عالمية من الفئة الأولى. ويستند هذا النهج إلى رؤى أوسع مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.

ويستهدف التقرير الجديد، الذي يستند إلى أبحاث السوق الأولية والثانوية الدقيقة، مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بمن في ذلك المستثمرون والمكاتب العائلية والمطورون والأفراد، الذين يهدفون إلى استكشاف سوق العقارات المتطور باستمرار في دبي والاستثمار فيه، وفقاً لوجهات النظر المختلفة وفي الوقت الفعلي.

وقال عبدالله العجاجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ «درفن للعقارات»: «لقد أدركنا الفرصة للارتقاء بالحوار إلى مستوى أعمق، ويتجاوز العناوين الصحفية والانطباعات السوقية العابرة، لنبني أساسه على بيانات دقيقة، ومقارنات معيارية عالمية، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد. ومن خلال ذلك، شعرنا بواجبنا ومسؤوليتنا في قيادة هذا التوجه».

سبع مدن

بحسب المؤشر المبيّن في التقرير، تحتل دبي المرتبة الخامسة من بين سبع مدن عالمية كبرى، مع أداء متميز في البنية التحتية (المرتبة الثانية)، والجاذبية الدولية (الثالثة)، والسلامة والأمن (الرابعة)، وجودة الحياة (الرابعة)، لتؤكد هذه النتائج الثقة الكبيرة في القطاع العقاري بدبي، حيث يعتقد مُعظم المعنيين أن الإمارة ستُحقّق تصنيفاً كاملاً من الفئة الأولى في غضون 5-10 سنوات.

وأشار التقرير أيضاً، إلى أن دبي تقدم حالياً عوائد أعلى على رأس المال، مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، ويُعزى ذلك إلى التاريخ الأقصر لسوقها العقاري، والتقلبات السعرية التاريخية، وارتفاع طفيف في معدل العائد الخالي من المخاطر، وعوامل أخرى.

توجهات وفرص

كما كشف اتجاه التسعير الرئيسي، وفقاً للتقرير، عن دخول دبي في مرحلة أكثر نضجاً، على صعيد تسعير العقارات، حيث يرى 43% من المشاركين أن الأسعار الحالية عادلة، بينما يعتقد 35% أنها مبالغ فيها نسبياً، في حين يرى 11% فقط أنها أقل من قيمتها الفعلية.

وشدد التقرير أيضاً على عدة اعتبارات خاصة بالمستثمرين، منها ضرورة متابعة مشاريع التطوير والتوجهات الديموغرافية في الوقت الفعلي، لتفادي فجوات العرض والطلب، وضمان استقرار السوق. وفي الوقت ذاته، سلط التقرير الضوء على فرص استثمارية استراتيجية، أبرزها الأصول ذات العرض المحدود مثل العقارات المطلة على الواجهة البحرية والساحلية، والتي تُعد أكثر قدرة على مقاومة التقلبات السعرية، وتوفّر قيمة طويلة الأمد. كما أشار التقرير إلى إمكانيات التطوير القوية التي يُوفرها الإسكان الميسور ومتوسط الدخل.

النتائج المتوقعة

خلص التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يتطور بثبات، ليصبح مركزاً عالمياً ناضجاً، ما يجعل دبي على أعتاب الاعتراف الكامل بها بصفتها مدينة من الفئة الأولى. وعلى الرغم من احتمال استمرار التقلبات السعرية على المدى القصير، فإن الأسس القوية للسوق في دبي، وتزايد تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية، تجعلها وجهة استثمارية استراتيجية على المدى الطويل. ومع استمرار نضوج السوق، فمن المتوقع أن يُضاهي من حيث الاستقرار والجاذبية الاستثمارية، كبرى الأسواق العقارية بالمدن العالمية.