طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع تنظيمات استخدام الطيف الترددي المخصص لتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة «PMSE»، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، داعيةً العموم والجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حيال المشروع.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لتحقيق الاستخدام الأمثل للمورد الطيفي النادر، ومواءمة الإطار التنظيمي المحلي مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وذكرت الهيئة أن التنظيمات المقترحة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل تحسين جودة أداء التطبيقات الراديوية المستخدمة خلال الفعاليات المقامة داخل المملكة، والعمل على الحد من التداخلات الراديوية الضارة التي قد تحدث بين مختلف المستخدمين.
وتسعى التنظيمات إلى المواءمة مع التخصيصات العالمية للنطاقات الترددية المستخدمة في تطبيقات PMSE، بالإضافة إلى وضع إجراءات واضحة ومتكاملة للحصول على تراخيص استخدام الطيف الترددي لهذه الأغراض.
ويتعين على المتقدمين أيضاً تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للفعالية، شاملاً إحداثيات جميع المواقع الفرعية التي ستشهد استخداماً للأجهزة، بالإضافة إلى تحديد تاريخ بداية ونهاية الفعالية.
وأشارت الهيئة إلى احتفاظها بالحق في طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية أثناء عملية دراسة الطلب، مع التأكيد على وجوب امتثال جميع الجهات للأنظمة المحلية المتعلقة باستخدام المرافق العامة والخاصة.
واشترطت الهيئة أن تكون الجهة المتقدمة للحصول على الترخيص إما جهة حكومية أو شركة تتمتع بكيان قانوني مسجل داخل المملكة، وأن تكون هذه الجهة هي المنظمة الفعلية للفعالية، مما يعكس توجه الهيئة نحو تقنين وتنظيم عمليات استخدام الطيف لهذه التطبيقات الحساسة وقصرها على الجهات المؤهلة وذات العلاقة المباشرة.
وصنّفت الهيئة الفعاليات التي تتطلب استخدام الطيف الترددي لتطبيقات PMSE إلى نوعين؛ فعاليات مؤقتة تُقام لمرة واحدة خلال السنة، وفعاليات دورية تُنظم بشكل منتظم ومستمر.
وبناءً على هذا التصنيف، تختلف مدة صلاحية الترخيص الممنوح، حيث يصل الحد الأقصى للترخيص في الفعاليات المؤقتة إلى 60 يوماً، بينما يُمنح ترخيص سنوي للفعاليات الدورية.
وأكدت الهيئة أن منح التراخيص سيتم وفقاً لمبدأ أسبقية تقديم الطلبات المكتملة، موضحةً أن الحصول على الترخيص لا يضمن بالضرورة خلو النطاق الترددي المخصص من أي تداخلات راديوية، حيث تقع مسؤولية التحقق من ذلك وإدارة التداخلات المحتملة على عاتق الجهة المستخدمة ذاتها.
وحددت الهيئة مجموعة التطبيقات التي يشملها التنظيم، مثل التطبيقات الصوتية كالميكروفونات اللاسلكية، ونظم المراقبة السمعية داخل الأذن «IEM»، وأنظمة الاتصال الداخلي «Talkback»، بالإضافة إلى التطبيقات المرئية كوحدات البث والكاميرات اللاسلكية، ووصلات التحكم عن بعد.
واستثنت التنظيمات المقترحة بعض الأجهزة من شرط الحصول على ترخيص، مثل الأجهزة قصيرة المدى «SRD»، والأجهزة التي تعمل بتقنية النطاق فائق الاتساع «UWB»، وأجهزة الهواتف اللاسلكية الرقمية المحسنة «DECT»، شريطة أن تكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
وتهدف الهيئة من خلال طرح المشروع على منصة ”استطلاع“ إلى جمع آراء ومقترحات العموم والمتخصصين حول عدد من المحاور الرئيسية، تشمل مدى ملاءمة النطاقات الترددية المقترحة ومستويات قوة الإشارة المسموح بها لاحتياجات الفعاليات المختلفة، وما إذا كانت هناك تطبيقات أخرى لم يتم تغطيتها في الوثيقة.
وتسعى لمعرفة الآراء حول آلية الترخيص المقترحة القائمة على معياري ”مدة الاستخدام“ و”موقع الاستخدام“، واستقبال أي اقتراحات لنطاقات ترددية جديدة يمكن دراسة إتاحتها، أو مبررات فنية لإعفاء بعض الاستخدامات من الترخيص.
ومن ضمن الأسئلة المطروحة أيضاً مدى جدوى إتاحة النطاق المحظور حالياً «617-698 ميجاهرتز» أو أجزاء منه، ومدى مناسبة الاعتماد على المعيار الأوروبي ERC/REC/70-03 كمرجع فني لهذه التطبيقات.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديد المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي سيخضع للائحة المقابل المالي المعتمدة والمنشورة على موقعها الرسمي.
وبيّنت أن ترخيص الفعاليات المؤقتة قابل للتجديد لفترات إضافية، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدة الترخيص الأصلية والمجددة 60 يوماً، بينما يمكن تجديد ترخيص الفعاليات الدورية سنوياً بناءً على طلب يقدم من الجهة المرخص لها قبل انتهاء صلاحية الترخيص واستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لتحقيق الاستخدام الأمثل للمورد الطيفي النادر، ومواءمة الإطار التنظيمي المحلي مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وذكرت الهيئة أن التنظيمات المقترحة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل تحسين جودة أداء التطبيقات الراديوية المستخدمة خلال الفعاليات المقامة داخل المملكة، والعمل على الحد من التداخلات الراديوية الضارة التي قد تحدث بين مختلف المستخدمين.
وتسعى التنظيمات إلى المواءمة مع التخصيصات العالمية للنطاقات الترددية المستخدمة في تطبيقات PMSE، بالإضافة إلى وضع إجراءات واضحة ومتكاملة للحصول على تراخيص استخدام الطيف الترددي لهذه الأغراض.
متطلبات الحصول على الترخيص
وحددت الهيئة ضمن مشروع التنظيمات المتطلبات اللازم توفرها للحصول على الترخيص، مؤكدةً ضرورة تقديم الجهة الراغبة بالترخيص للوثائق الفنية التفصيلية للأجهزة الراديوية المزمع استخدامها، مع بيان النطاقات الترددية التي تعمل ضمنها.ويتعين على المتقدمين أيضاً تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للفعالية، شاملاً إحداثيات جميع المواقع الفرعية التي ستشهد استخداماً للأجهزة، بالإضافة إلى تحديد تاريخ بداية ونهاية الفعالية.
وأشارت الهيئة إلى احتفاظها بالحق في طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية أثناء عملية دراسة الطلب، مع التأكيد على وجوب امتثال جميع الجهات للأنظمة المحلية المتعلقة باستخدام المرافق العامة والخاصة.
واشترطت الهيئة أن تكون الجهة المتقدمة للحصول على الترخيص إما جهة حكومية أو شركة تتمتع بكيان قانوني مسجل داخل المملكة، وأن تكون هذه الجهة هي المنظمة الفعلية للفعالية، مما يعكس توجه الهيئة نحو تقنين وتنظيم عمليات استخدام الطيف لهذه التطبيقات الحساسة وقصرها على الجهات المؤهلة وذات العلاقة المباشرة.
وصنّفت الهيئة الفعاليات التي تتطلب استخدام الطيف الترددي لتطبيقات PMSE إلى نوعين؛ فعاليات مؤقتة تُقام لمرة واحدة خلال السنة، وفعاليات دورية تُنظم بشكل منتظم ومستمر.
وبناءً على هذا التصنيف، تختلف مدة صلاحية الترخيص الممنوح، حيث يصل الحد الأقصى للترخيص في الفعاليات المؤقتة إلى 60 يوماً، بينما يُمنح ترخيص سنوي للفعاليات الدورية.
وأكدت الهيئة أن منح التراخيص سيتم وفقاً لمبدأ أسبقية تقديم الطلبات المكتملة، موضحةً أن الحصول على الترخيص لا يضمن بالضرورة خلو النطاق الترددي المخصص من أي تداخلات راديوية، حيث تقع مسؤولية التحقق من ذلك وإدارة التداخلات المحتملة على عاتق الجهة المستخدمة ذاتها.
وحددت الهيئة مجموعة التطبيقات التي يشملها التنظيم، مثل التطبيقات الصوتية كالميكروفونات اللاسلكية، ونظم المراقبة السمعية داخل الأذن «IEM»، وأنظمة الاتصال الداخلي «Talkback»، بالإضافة إلى التطبيقات المرئية كوحدات البث والكاميرات اللاسلكية، ووصلات التحكم عن بعد.
أجهزة مستثناة
بالمقابل، أوضحت الهيئة أن استخدام النطاق الترددي الممتد من 617 إلى 652 ميجاهرتز، وكذلك النطاق من 663 إلى 698 ميجاهرتز، محظور تماماً لتطبيقات PMSE. كما قصرت تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة المتخصصة «PMR» خلال الفعاليات على الجهات المرخص لها بذلك بشكل مستقل.واستثنت التنظيمات المقترحة بعض الأجهزة من شرط الحصول على ترخيص، مثل الأجهزة قصيرة المدى «SRD»، والأجهزة التي تعمل بتقنية النطاق فائق الاتساع «UWB»، وأجهزة الهواتف اللاسلكية الرقمية المحسنة «DECT»، شريطة أن تكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
وتهدف الهيئة من خلال طرح المشروع على منصة ”استطلاع“ إلى جمع آراء ومقترحات العموم والمتخصصين حول عدد من المحاور الرئيسية، تشمل مدى ملاءمة النطاقات الترددية المقترحة ومستويات قوة الإشارة المسموح بها لاحتياجات الفعاليات المختلفة، وما إذا كانت هناك تطبيقات أخرى لم يتم تغطيتها في الوثيقة.
وتسعى لمعرفة الآراء حول آلية الترخيص المقترحة القائمة على معياري ”مدة الاستخدام“ و”موقع الاستخدام“، واستقبال أي اقتراحات لنطاقات ترددية جديدة يمكن دراسة إتاحتها، أو مبررات فنية لإعفاء بعض الاستخدامات من الترخيص.
ومن ضمن الأسئلة المطروحة أيضاً مدى جدوى إتاحة النطاق المحظور حالياً «617-698 ميجاهرتز» أو أجزاء منه، ومدى مناسبة الاعتماد على المعيار الأوروبي ERC/REC/70-03 كمرجع فني لهذه التطبيقات.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديد المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي سيخضع للائحة المقابل المالي المعتمدة والمنشورة على موقعها الرسمي.
وبيّنت أن ترخيص الفعاليات المؤقتة قابل للتجديد لفترات إضافية، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدة الترخيص الأصلية والمجددة 60 يوماً، بينما يمكن تجديد ترخيص الفعاليات الدورية سنوياً بناءً على طلب يقدم من الجهة المرخص لها قبل انتهاء صلاحية الترخيص واستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية.
0 تعليق